تستعرض حكومة دبي الإلكترونية بعد غد " الأربعاء " للجهات التابعة لحكومة الامارة كافة التي تعتمد نظام تخطيط الموارد الحكومية لتشغيل عملياتها الأساسية اليومية المالية واللوجستية والإدارية ..أهداف مشروع ترقية هذا النظام ومناقشة مراحل خطة التنفيذ التي وضعتها فرق عمل متخصصة في حكومة دبي الإلكترونية لتحديثه .
وقد تم التعاقد بين حكومة دبي الإلكترونية وشركة " ماهندرا ساتيام " على مشروع ترقية نظام تخطيط الموارد الحكومية على مراحل من نسخته الحالية " آي 11 " إلى أحدث منظومة توفرها أوراكل تحت مسمى " آر 12 " والتي تتيح ترقية الأنظمة الرئيسة السبعة التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية للجهات الحكومية وهي أنظمة الموارد البشرية والرواتب والمالية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن والأصول ونظم الخدمات الذاتية للموظفين والبوابة الإلكترونية لكل من التوظيف والموردين.
وقال أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الإلكترونية أن أهمية هذه النظم بوصفها قائمة على إجراءات موحدة تعتمدها 42 جهة حكومية في دبي ممثلة بذلك أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها حكومة دبي الإلكترونية للجهات الحكومية لخلق بنى تحتية متكاملة تساعدها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية وتساهم بفعالية في تحقيق التحول الإلكتروني وتعزيز التكامل الحكومي في الإمارة تجسيدا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتنفيذ توجيهاته في تعزيز التكامل الحكومي في الإمارة.. مشيرا إلى أن نظم تخطيط الموارد الحكومية تؤمن شبكة شاملة للاتصال والتواصل وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية مع المحافظة على خصوصية كل منها.
وأضاف أنه في إطار سعي حكومة دبي الإلكترونية لتبني آخرالتحديثات التي توفرها الشركات العالمية لتوفير حلول أفضل تسهل الأعمال اليومية للجهات الحكومية وتخدم الموظفين وعملاء الجهات الحكومية والموردين بادرت إلى اعتماد نسخة أحدث من نظم تخطيط الموارد الحكومية توفر مزيدا من التحسينات المتوافقة مع التوجهات الحديثة في إدارة الموارد والأصول ورأس المال البشري في حكومة دبي وتكمن قيمة هذه الترقية في تحديث النظم بما يتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية إضافة الى الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها التحديثات المدخلة على النسخة الحالية.
يذكر أن نظم تخطيط الموارد الحكومية تقوم بدور حيوي في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية في دبي خاصة وأنها باتت نظما معتمدة حاليا من معظم الدوائر والجهات الحكومية وتعد هذه النظم تقنية مؤلفة من 25 نظاما فرعيا توفر ركيزة أساسية لإدارة الموارد الأساسية والكفاءات البشرية بصفة خاصة وبكفاءة عالية.