أعلنت وزارة العمل عن بدء تلقي طلبات الترخيص لمراكز الخدمة " تسهيل " في مدينة أبوظبي.
و حددت الوزارة الثالث من شهر مايو المقبل اخر موعد لتلقي الطلبات على الموقع الالكتروني " المخصص لذلك.
و قال سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان التحضير لافتتاح مراكز الخدمة " تسهيل " في مدينة أبوظبي يأتي بناء على توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل بضرورة الاستمرار بتنفيذ استراتيجية الوزارة 2011 _ 2013 المتعلقة بتقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين اضافة الى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص".
و أوضح سعادته " ان الوزارة اجرت دراسة ميدانية للوقوف على افضل المواقع لمراكز الخدمة في مدينة أبو ظبي و سيكون بامكان المتقدمين بطلبات الترخيص اختيار الموقع الذي يرونه مناسبا من بين 14 موقعا شملتها الدراسة و التي تبين انها تعد الانسب لتقديم الخدمات من خلال المراكزالتي سيتم تشغيلها على امتداد العام الجاري 2012 ".
و اكد السويدي " التزام الوزارة بالحيادية و الشفافية عند منح التراخيص للمواطنين من اصحاب العروض سواء كمؤسسات فردية أو شركات مملوكة لهم بالكامل حيث سيعمل فريق فني على تقييم كافة الطلبات الواردة و فقا للمعايير و الشروط الموضوعة و بالتالي اعطاء حق تشغيل المراكز للطلبات المستوفية لتلك المعايير و الشروط.
و قال سعادة وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان مراكز الخدمة تعتبر تجسيدا للشراكة الفاعلة بين الوزارة و القطاع الخاص الذي يدير تلك المراكز بكوادر وطنية متوقعا ان تتيح مراكز تسهيل المنتظر الترخيص لها في ابوظبي فرص وظيفية للمواطنين في ظل اشتراط للمراكز الجديدة بان لا تقل نسبة التوطين في كل مركز عن 50 في المائة.
و شدد سعادته على ان مراكز تسهيل القائمة حاليا و الحاصلة على تراخيص من قبل وزارة العمل نجحت في تحقيق الاهداف التي وجدت من أجلها حيث تعمل على تقديم الخدمات للمتعاملين وفق اعلى معايير الجودة و بما ينسجم مع معايير الخدمة الحكومية المتميزة و التي تم تطويرها بناء على معايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة.
و اضاف ان المراكز نجحت ايضا في توظيف نحو 600 مواطن ومواطنة بموجب عقود تتضمن امتيازات وحوافز من شأنها ان تشجعهم على القيام بمهامهم الوظيفية بالشكل المطلوب وهو الامر الذي يترجم خطط و استراتيجيات الوزارة الرامية الى تعزيز فرص المواطنين في القطاع الخاص كاصحاب عمل و موظفين حيث تحصر تراخيص المراكز بالموارد البشرية المواطنة مع اقرار نسبة محددة للتوطين في كل امارة.
و يبلغ عدد مراكز تسهيل " الحاصلة على تراخيص من قبل وزارة العمل 25 مركزا تشمل ثلاثة مراكز في مدينة العين و خمسة مراكز في امارة دبي و ثمانية مراكز اخرى في امارة الشارقة و ثلاثة مراكز في امارة عجمان و مركزا و احدا في امارة ام القيوين و مركزين في امارة رأس الخيمة الى جانب ثلاثة مراكز في امارة الفجيرة.
و جدد سعادة حميد بن ديماس السويدي التأكيد على ان الوزارة تستهدف ان يصل عدد مراكز تسهيل على مستوى الدولة الى 50 مركزا مع نهاية العام 2013 و ان يصل عدد المواطنين و المواطنات العاملين لديها الى نحو 1200 مواطن ومواطنة.
من جهته أوضح خليل خوري مدير ادارة مراكز الخدمة بأبوظبي ان المعايير التي سيتم تطبيقها على مراكز تسهيل في امارة أبوظبي تعتبر المعايير ذاتها المطبقة على المراكز الحاصلة على التراخيص في الامارات الاخرى و التي تشمل في ما يخص الموارد البشرية توظيف نسبة محددة من المواطنين كل حسب الامارة بحيث تتزايد النسبة بواقع 10 في المائة سنويا الى جانب توطين مهنة مدير المركز ونائبه و الالتزام بتوفير مشرف و غيرها من المعايير.
وقال ان الوزارة تضع معايير تتعلق بسياسة تشغيل المركز من بينها توفير نظام لتلقي معاملات و شكاوى المتعاملين و وجود اكثر من منفذ لاداء الخدمة و سداد الرسوم المستحقة و الالتزام بالاسعار المحددة من قبل الوزارة و غيرها من المعايير ذات الصلة بمبنى المركز الذي يأخذ تصاميم موحدة على مستوى جميع المراكز و بالشكل الذي يوفر الراحة للمتعاملين فضلا عن الزام المراكز بالا يزيد وقت انتظار المتعامل على 15 دقيقة لبدء الحصول على الخدمة و الا تقل نسبة رضا المتعاملين عن 70 في المائة.
و أوضح الخوري انه سيتم اعطاء الاولوية في الترخيص للمراكز في امارة ابوظبي في مناطق مدينة زايد و مدينة خليفة أ و مدينة محمد بن زايد و مصفح و بني ياس و الرحبة و النادي السياحي وشارع الكورنيش والمارينا و المركزية شرق و غرب و الخالدية و معسكر ال نهيان و شارع السلام و الروضة و الكرامة و منطقة الزعفرانة.
و اشار إلى ان الفريق الفني المعني بمراجعة الطلبات الواردة سيعمل على فرز المستوفية منها للشروط والمعايير و من ثم تطبيق معايير اخرى وفق نظام النقاط حيث تحسب 20 نقطة للسيرة الذاتية لاصحاب الطلبات من الافراد او نبذة عن الشركات المملوكة لهم و 30 نقطة للمنطقة التي يقع بها المركز مع مراعاة كثافة الطلب على خدمات الوزارة و وجود خدمات حكومية اخرى و سهولة الوصول الى تلك المنطقة اضافة الى 50 نقطة لمبنى المركز من حيث مساحته و مدى مطابقته للتصميم الداخلي المعتمد و سعة مواقف السيارات وامكانية التوسع المستقبلي و مدى ملاءمته لذوي الاحتياجات الخاصة و بالتالي منح الترخيص لاصحاب الطلبات الاكثر تجميعا للنقاط.