نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العام الماضي 2011 أكثر من 124 ألف زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك لضبط كافة أشكال المخالفات على المحلات والشركات والأسواق التجارية بهدف حماية المستهلك وأصحاب العلامات والوكالات التجارية.
وحسب التقرير السنوي لإدارة الحماية التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة للعام الماضي نتج عن هذه الزيارات الميدانية تحرير 8435 مخالفة وإنذارا ومصادرة أكثر من 24 الف قطعة مقلدة ومغشوشة لسلع تجارية متنوعة فيما تم تسوية ما نسبته 96 بالمائة من إجمالي الشكاوى الواردة من المستهلكين.
ومن أبرز هذه المخالفات ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو بدون الحصول على التصريح اللازم بحوالي 430 مخالفة وممارسة نشاط إضافي غير مرتبط بدون ترخيص بـ 126 مخالفة وممارسة نشاط بدون توفير مقر للمنشأة بـ 117 مخالفة.
ومن المخالفات التي تم رصدها خلال العام الماضي 2011 عدم وجود الرخصة بمكان بارز بمقر المنشأة بحوالي 815 مخالفة ووجود كبائن مغلقة أو القيام بما من شأنه أن يحجب الرؤية أو يؤثر عليها داخل المقاهي أو صالات الألعاب أو المطاعم أو الكافيتريات أو تضليل الزجاج الداخلي أو الخارجي بنسبة تزيد عن 30 بالمائة أو تعمد عدم إضاءة بحوالي 189 مخالفة.
وأظهر التقرير أن هناك نسبة عالية من المخالفات المرتبطة بوضع إعلانات ورقية أو ملصقات على جدران المباني وواجهات المحلات والأعمدة بـ 1926 مخالفة ووجود لوحة إعلانية إضافية بدون تصريح بـ 1007 مخالفات وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية بـ 283 مخالفة وعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة في اللوحات الإعلانية أو تركيبها بشكل يمثل خطراً على الآخرين أو يتعدى واجهة المحل بشكل بارز بحوالي 114 مخالفة.
وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية بهذا الشأن فأنه تم أيضا تحرير عدد 287 مخالفة لاستغلال مساحات خارجية بدون تصريح و235 مخالفة لوجود عبارة البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل سواءً في الفاتورة أو بمقر المنشأة بالاضافة إلى 275 مخالفة لعدم وضع الأسعار بشكل ظاهر على السلع والخدمات و28 مخالفة للبيع بطريقة التجوال
"الباعة المتجولين "
وضمن خطتها للقضاء على الظواهر السلبية للأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي نفذت إدارة الحماية التجارية العديد من الحملات من أبرزها مواقع تواجد الألعاب الالكترونية حيث تم مخالفة هذه المواقع وذلك لوضع آلات وأجهزة ألعاب تعتمد على الحظ دون المهارة في الحصول على الربح والتي تبلغ قيمتها من 10 آلاف إلى 40 الف درهم حيث أنه تم إغلاق عدد 6 صالات ألعاب وذلك لعدم استيفائها للاشتراطات الصادرة بخصوص تنظيم صالات الألعاب الالكترونية.
ومن الحملات التي تم تنفيذها أيضا مخالفات بيع الديزل والتي تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وأدنوك للتوزيع حفاظا على سلامة المجتمع حيث تم تحرير ما يقارب (37) مخالفة عن المنشآت التي تقوم ببيع الديزل بشكل مخالف للقانون.