أحالت النيابة العامة في أبوظبي خادمة (افريقية الجنسية) إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مبالغ مالية، والاعتداء على سلامة الجسم عمدا، وإحداث إصابات متعددة بجسد المجني عليها، والعمل لدى غير الكفيل، والإقامة غير المشروعة في الدولة، فيما وجهت النيابة إلى ربة المنزل تهمة استخدام الخادمة وهي ليست على كفالتها.
وكانت المجني عليها (تركية الجنسية) قد فوجئت عند عودتها إلى المنزل بعدم تمكنها من فتح باب منزلها رغم وجود خادمتها بالداخل، وحاولت فتح الباب من خلال الاستعانة بحارس البناية، إلا أنها فشلت أيضا، ومع تكرار المحاولة، تمكنت من الدخول إلى منزلها، لتجد الخادمة في انتظارها وقد أمسكت بسكين محاولة طعنها، إلا أنها تمكنت من الإفلات منها، لتطاردها داخل المنزل، وتضربها بزجاجة على رأسها ووجهها مرات عدة محدثة بها إصابات متفرقة وجروح وكسر في الأنف ونزيف في ملتحمة العين، لتفلت منها مرة أخرى إلى بلكونة المنزل طالبة النجدة والعون من جيرانها، لتحضر الشرطة على الفور وتلقي القبض على الخادمة.
وأمام النيابة العامة اعترفت المتهمة بالإقامة غير المشروعة في الدولة، وسرقة المبالغ النقدية من المجني عليها، والاعتداء عليها بالضرب، بحجة أنها تعمل لدى المجني عليها لفترة تجاوزت الأربعة أشهر ولم تصرف لها الراتب الذي تم الاتفاق عليه خلال تلك الفترة على الرغم من مطالبتها لها أكثر من مرة.. لتتم إحالتها هي وربة المنزل إلى محكمة الجنايات بالتهم السابق ذكرها.
وحذر مصدر مسئول بمكتب النائب العام كافة فئات المجتمع من مغبة استخدامهم خدماً ليسوا على كفالتهم، لما يكتنف هذا الإجراء من مخاطر أمنية واجتماعية وصحية واقتصادية، مؤكدا أن إقدام الخادمات الهاربات على العمل لدى أشخاص وجهات أخرى بشكل مخالف للقانون له تأثيرات سلبية على المجتمع بصفة عامة، وعلى من استقدم الخادمة الهاربة بصفة خاصة.
وأضاف ،أن خطورة تشغيل العمالة الهاربة تكمن في عدم وجود أوراق ثبوتية، إضافة إلى عدم امتلاك المستقدم خلفية عن الخادمة من الناحية الصحية أو العقلية أو حتى أن تكون عليها سابقة، معتبراً أن ذلك يدفع بالخادمات الهاربات إلى ارتكاب الجرائم، والهرب دون ترك إثبات يدينهن، لأنها أصبحت مؤهلة لارتكاب الجرائم طالما أنها ليست على كفالة أحد.