مددت بلدية الشارقة مهلة تخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة نسبة 50 في المائة إلى نهاية شهر مارس المقبل .. حرصا منها على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستأجرين والملاك للاستفادة من عملية التخفيض.
وقال سعادة المهندس سلطان عبدالله المعلا مدير عام بلدية الشارقة إن القرار يأتي في إطار حرص البلدية على تخفيف الأعباء عن الملاك والمستأجرين الذين لم يسجلوا عقودهم خلال الفترات الماضية مما أدى إلى تراكمات مالية مستحقة عليهم مؤكدا أن البلدية قررت أن تكون عملية التخفيض لمدة ثلاثة شهور بدلا من شهرين حتى يتمكن المزيد من المراجعين من الاستفادة من هذا العرض وإتاحة الفرصة أمام المستأجرين الذين كانوا خارج البلاد أو منعتهم ظروفهم الشخصية من الاستفادة من العرض خلال شهري يناير وفبراير .
وشدد على أن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة والتي تتضمن قطع الخدمات عن الأشخاص غير الملتزمين في إطار حرصها على تطبيق القوانين وتنظيم السوق العقاري .
وأشار في الوقت نفسه إلى ان تخفيض الرسوم يأتي في إطار سعي البلدية الدائم لتشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقوانين المعمول بها وتفاديا للمنازعات التي قد تحدث في هذا الشأن بين الملاك والمستأجرين .
وأكد ان البلدية تبذل جهودا كبيرة من أجل الارتقاء بالسوق العقاري باعتباره أحد الركائز الاستثمارية في الدولة مؤكدا أن قرار تخفيض تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50 في المائة ساهم في زيادة إقبال المستأجرين على تصديق العقود خلال الفترة الماضية .
ونوه بأن البلدية وفرت عددا كبيرا من الموظفين لاستقبال الأعداد المتزايدة من المراجعين وتخفيف الأعباء عنهم وسرعة إنجاز معاملاتهم حيث يتواصل العمل بتصديق العقود يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثامنة مساء في مقر إدارة حماية المستهلك وحتى الثانية والنصف ظهرا في
جميع مراكز ومكاتب البلدية .
ولفت إلى أن التخفيض في الرسوم يشمل كذلك براءة الذمة متوقعا أن يزداد عدد المراجعين خلال الأيام المقبلة للاستفادة من الفرصة الأخيرة المتاحة أمامهم لتصديق عقودهم القديمة بما يتوافق مع أحكام القانون وتجنبا للإجراءات القانونية التي تتخذها البلدية ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة وخاصة وأن المخالفين بعد انتهاء المهلة الحالية يتعرضون لعقوبات مالية وقطع التيار الكهربائي .