توصلت وزارة الداخلية، إلى اتفاق ذي أبعاد إنسانية واجتماعية مع الحكومة الباكستانية، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين الصديقين، وذلك وفقاً لاتفاقية وقعها مساء أمس (الأحد) في العاصمة أبوظبي، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظيره رحمن ملك، وزير داخلية جمهورية باكستان الإسلامية.
وستمكّن هذه الاتفاقية أبناء كلتا الدولتين، المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية؛ تزيد عن ستة أشهر، من قضاء مدة محكوميتهم داخل بلدهم الأم - حال رغب النزيل طوعاً بذلك؛ ما يسمح بإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعهم الأصلي، فضلاً عن تمكين ذويهم من التواصل معهم ضماناً للاستقرار الأسري، وتخفيفاً للأعباء النفسية والمعيشية عن كاهل النزلاء وذويهم.
واعتبر سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لتوجيهات قيادة الوطن العليا، بتوفير السبل الكفيلة باستقرار المجتمع ولحمة أعضائه، إلى جانب سعيها الدؤوب إلى التخفيف من معاناة مختلف الشرائح المجتمعية؛ لا سيما نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفق نهج إنساني رحيم وحضاري قويم من جهة؛ وضماناً لمبدأ الإصلاح والتأهيل الفعال من الجهة المقابلة.
من جانبه ثمّن رحمن ملك، وزير الداخلية الباكستاني، الجهود التي تبذلها حكومتا البلدين الصديقين؛ وإسهاماتهما في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، إلى جانب حرصهما على إنفاذ القانون، بما يراعي حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
حضر توقيع الاتفاقية من جانب الإمارات عيسى عبد الله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، واللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومن الجانب الباكستاني، جميل أحمد خان سفير باكستان لدى الدولة، وأعضاء الوفد المرافق لوزير الداخلية الباكستاني.