أحال ديوان المحاسبة عددا من حالات الفساد المالي تضمنت قضايا استيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه بواسطة الغير دون وجه حق إلى النيابة العامة وفقا للنظام المعمول به في هذا الشأن .. وذلك بعد إجرائه عمليات تدقيق و فحص في حسابات بعض الجهات الخاضعة لرقابته خلال العام الماضي 2011 .

واكد الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن الديون احال إلى النيابة العامة خلال العامين الماضيين  10  قضايا تتضمن حالات ثبت للديوان من واقع التحقيقات والتقارير الرقابية المدعومة بالمستندات والوثائق ما يؤكد سوء استخدام الأموال العامة عن طريق الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليها بواسطة الغير دون وجه حق إضافة إلى عمليات التزوير والغش والاحتيال والرشوة.

وأوضح أن الديوان طالب باسترداد الأموال التي صرفت دون وجه حق وتحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة للخزانة العامة والتي لم يتم تحصيلها وذلك في إطار التشريعات والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية .

وأشار الى أن قيمة الأموال التي طالب الديوان باستردادها أو تحصيلها من الجهات الخاضعة لرقابته عن السنة المالية 2010 ، بلغت حوالي مليار درهم .

وأضاف أن الجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة في هذا الشأن بالتعاون مع مجلس الوزراء أسفرت عن استرداد وتحصيل بعض تلك المبالغ المطلوبة ويتابع الديوان استرداد وتحصيل باقي تلك المبالغ والعمل على توريدها للخزانة العامة.

واعترف بأن الديوان مازال يعاني من تدني مستوى تعاون بعض الجهات الخاضعة لرقابته من التعاون مع مدققي الديوان وتمكينهم من الوصول إلى البيانات المالية وفق ما نص عليه القانون الأمر الذي يشكل عائقا في تنفيذ عمليات التدقيق والفحص بالشكل المطلوب ،  يضاف إلى ذلك أن معدل استجابة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مازالت دون المستوى المطلوب.

وطالب  جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ،  إبلاغ الديوان بجميع الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية وأدلة إثباتها والاجراءات التي اتخذت بشأنها وذلك بمجرد وقوعها .