أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على أهمية أن تواكب التشريعات الحكومية الجديدة والقوانين المرفوعة لمجلس الوزراء سرعة تطور مجتمع الإمارات بما يعزز النمو ويحفظ الحقوق ويرسخ الثقة في أنظمة الدولة القانونية والإقتصادية والإجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء بديوان الرئاسة صباح اليوم وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث وافق المجلس وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل والذي يأتي في إطار استراتيجية الحكومة في تحديث تشريعاتها بما يتناسب مع نمو وتطور احتياجات المجتمع في مجال تحرير العقود وتوثيقها وبما ينسجم مع التطورات العالمية في هذا المجال ويعزز من مرونة تشريعات دولة الإمارات في تحرير وتوثيق العقود بكافة أنواعها ومواكبة زيادة الطلب على كاتب العدل حيث يهدف القانون لتطويروتنظيم عمل الكاتب العدل ويتضمن استحداث نظام الكاتب العدل الخاص وتنظيم عمله وفق الشروط التي تضمنها مشروع القانون.
كما وافق المجلس على تحرير عدد من الوكالات التجارية في المواد الغذائية والسلع الرئيسية وذلك بناء على المذكرة المرفوعة من وزارة الإقتصاد بهدف الحد من الارتفاعات الغير مبررة في أسعار بعض السلع وتعزيز مبدأ المنافسة في أسواق الدولة ومحاربة الاحتكار والإستغلال بكافة أنواعه وتشمل قائمة المواد الغذائية مياه الشرب بأنواعها وجميع منتجات الألبان والمواشي الحية والدهون والزيوت والبيض وغيرها.
ووافق المجلس في جلسته صباح اليوم أيضا على قيام شركة الاتحاد للقطارات باقتراض مبلغ 7ر4 مليارات درهم من البنوك والمؤسسات المالية لتمويل مشروع إنشاء سكة حديد شاه حبشان الرويس وذلك بهدف دعم شركة قطارات الإتحاد في مشروعها الحيوي والذي يهدف لتطوير البنية التحتية في قطاع النقل البري بالدولة بما يدعم الإقتصاد الوطني ويعزز من نموه.
كما وافق المجلس في جلسته على استكمال اجراءات التصديق لعدد من الاتفاقيات الموقعة مؤخرا بين الدولة وعدد من الدول الاخرى من بينها الاتفاقية الموقعه بين الدولة والاتحاد السويسري بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل و الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.. وكذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة مونتينيغرو بالإضافة إلى الموافقة على توقيع مشروع اتفاقية بين الدولة وجمهورية الهند بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.
واعتمد المجلس خلال جلسته مشروع ميزانية المجلس الوطني للإعلام والهيئة الاتحادية للجمارك للسنة المالية 2012م.