ألقت السلطات الإماراتية القبض على أكثر من 65 ألف خادمة من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد في عام 2011 كجزء من حملة مكثفة تهدف للحد من انتشار العمالة غير الشرعية وضبط الهجرة، وفقاً لما ذكره موقع "أريبيان بزنس" نقلا عن صحيفة "إيميريتس 24/7) الإماراتية.

وقد تم ضبط العديد منهم على أيدي الشرطة بناء على بلاغات من قبل الجمهور كجزء من حملة أطلق عليها اسم "ساهم" بهدف زيادة الوعي بأهمية مكافحة ظاهرة مخالفي الإقامة وضرورة الإبلاغ عنهم، والتي تنظمها وزارة الداخلية الإماراتية ممثلة بإدارة متابعة المخالفين وشؤون الأجانب التابعة لمكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والأجانب.

يذكر أن المهاجرين غير الشرعيين يواجهون عقوبة السجن لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم إماراتي، في حين أن أرباب عملهم يتعرضون لمخالفة قدرها 50 ألف درهم.

وذكر أحد المصادر أن عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين سلموا أنفسهم للشرطة بعد فشلهم في العثور على عمل.