اجتمع فريق من إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات مع فئة من المتعاملين الخارجيين من مزاولي نشاط تجارة لوحات المركبات من أجل مناقشة اللوائح والإجراءات والضوابط التي تتطلع الإدارة إلى تطبيقها خلال الربع الأول من العام الجاري،وذلك بما يتوافق وحاجة هذه الشريحة للوصول إلى أعلى مستويات الرضا.
وأوضح عبدالله عبد الرحمن نائب مدير إدارة ترخيص المركبات أنه تم وضع عدد من القوانين والضوابط في إطار الأسس المعمول بها في إمارة دبي والتي ترمي إلى حماية حقوق كافة الأطراف المعنية، لاسيما وأن هذه الضوابط تم وضعها بعد القرار الذي تم إصداره من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حول تنظيم ممارسة تجارة لوحات أرقام المركبات، الأمر الذي دفعنا إلى القيام بعمل خطة متكاملة وتنسيق مع الدائرة الاقتصادية بدبي للوصول بالقرار وتطبيقه بشكل مثالي.
وأضاف، في البداية يتم حصول مزاولي نشاط تجارة لوحات المركبات على الرخصة التجارية لمزاولة النشاط من قبل الدائرة الاقتصادية، بعدها يتم التواصل الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للهيئة وإتباع بعض الخطوات التي تمنحهم تصريح كامل لممارسة هذا النشاط التجاري ، حيث يتمكنوا من فتح ملف خاص بهم وتحويل كافة الأرقام التي تم امتلاكها سابقا مع الأرقام الجديدة من أجل تسهيل عملية البيع والشراء مع المستهدفين ،وبذلك يكون هذا التصريح الالكتروني الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي، والذي يعكس مبادراتنا المستمرة في مجال التطوير الالكتروني بما يتوافق وحاجة المتعاملين.
وأكد نائب مدير إدارة ترخيص المركبات على أن هذه الضوابط والقرارات الجديدة التي سيتم تطبيقها فعليا خلال العام الجاري ستلقي ايجابياتها على مزاولي نشاط تجارة لوحات المركبات بشكل كبير من خلال إمكانية حصولهم على عدد غير محدود من الأرقام من قبل هيئة الطرق والمواصلات بخلاف السابق والتي كان فيها محدودية في شراء اللوحات.
من جهتهم، أثنى عدد من مزاولي تجارة أرقام المركبات خلال الاجتماع على هذه القرارات والقوانين الصائبة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بدبي، والتي ترمي إلى الوصول إلى أفضل النتائج والتي ترضى كافة الأطراف بكل يسر وسهولة.