ضبط قطاع متابعة المخالفين والأجانب التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي 220 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال 48 ساعة ضمن حملات التفتيش التي يقوم بها قسم البحث والتحري التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بإقامة دبي.
وأثنى اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على الجهود التي يبذلها ضباط وموظفو قسم البحث والتحري بإدارة التحقيق التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بإقامة دبي في ضبط المخالفين على مستوى إمارة دبي .
وقال المري إن قوانين الدولة بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب وجدت لصالح مجتمع الإمارات وتنظيم قواعد الإقامة ودخول وخروج كافة فئات جمهور المتعاملين مع الإدارة ..لافتا إلى أن أي خرق فيها يهدد أفراد المجتمع كافة.
وصرح المقدم خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أنه تم تشكيل حملات أمنية واسعة النطاق على مدار 24 ساعة لا تتوانى في القبض على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وحذر الغيث من المخاطر الأمنية والاجتماعية والصحية المترتبة على تشغيل وإيواء العمال المخالفين ..مشددا على ضرورة إغلاق الأبواب التي تشجعهم على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.
من جانبه أكد الملازم أول ماجد محمد الشاعر رئيس قسم البحث والتحري التابع لقطاع التحقيق أنه تم وضع آلية للقضاء على ظاهرة تجمع المخالفين عن طريق تشكيل سلسلة من حملات التفتيش المفاجئة والمكثفة في مختلف مناطق إمارة دبي ..مؤكدا استمرار هذه الحملات لضبط هذه الشريحة من المخالفين لقوانين وأنظمة الدولة والحد من مخاطرهم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامة أفراده.
