أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم قرارا رقم (27) لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بشأن أبناء المواطنات، وقرارا رقم 28 لسنة 2011 بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وينص القرار الأول على أن تشكل لجنة لمتابعة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بشأن أبناء المواطنات برئاسة معالي نائب وزير شؤون الرئاسة وعضوية ممثل عن كل من، وزارة شؤون الرئاسة والمجلس الأعلى للأمن الوطني وجهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية.

وخول القرار رئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا للمساعدة في عمل اللجنة.

كما نص القرار على أن تتولى اللجنة حصر أعداد أبناء المواطنات ووضع معايير وضوابط كيفية حصولهم على جنسية الدولة ورفع التوصيات بشأنها إلى صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله ".. على أن يتولى رئيس اللجنة تنفيذ القرار وأن يعمل به من تاريخ صدوره.

وينص القرار رقم 28 لسنة 2011 على أن تشكل لجنة عليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود برئاسة ممثل وزارة شؤون الرئاسة  وعضوية ممثل عن كل من : ديوان سمو ولي عهد إمارة أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في إمارة أبوظبي.

وخول القرار رئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا للمساعدة في عمل اللجنة.

كما نص القرار على أن تتولى اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق وآلية عمله والإشراف على تنفيذه لمهامه وأن يعمل به من تاريخ صدوره.

يذكر أن قرار إنشاء صندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود يطبق على الحالات التي سبقت صدوره في الثاني من ديسمبر2011، وستقوم اللجنة العليا بوضع المعايير التي تحكم تنفيذه.