وجه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجار ومنافذ البيع في الدولة من استغلال قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بخصوص زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وذلك بالتنسيق المستمر مع الدوائر المحلية المعنية في الدولة ووضع خطة عمل فعالة بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال حضور معاليه اليوم الثلاثاء جانبا من اجتماع الوزارة برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد مع الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وتوجه معالي وزير الاقتصاد خلال اللقاء بالشكر والتقدير لكافة الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المحلية من كبح محاولات رفع الأسعار، واستغلال التجار لزيادة الرواتب الاتحادية، حيث وجه معاليه بضرورة وضع خطة عمل مشتركة لمعالجة هذا الموضوع المحوري من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق وبصورة يومية من أجل تعزيز الاستقرار ومنع محاولات رفع الأسعار.
وحول الخطة التي تنوي الوزارة إطلاقها بالتعاون مع الدوائر المحلية قال محمد الشحي إن الوزارة ركزت في هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية أولا توعية المستهلكين وحثهم على الانتباه من محاولات رفع الأسعار، والتقدم بشكاوى فورية للجهات المعنية وإدارة حماية المستهلك في الوزارة كون المستهلكون أفراد رقابية محوريين بالنسبة للوزارة، ثانيا تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، ثالثا اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين من خلال مضاعفة قيمة المخالفات.
ولفت الشحي إلى أن الوزارة ستعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية الأسبوع الحالي مع الجهات المعنية في الدولة لتنظيم جولات تفتيشية ومراقبة الأسعار في مختلف منافذ البيع الرئيسية في الدولة.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص وإستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية المستهلكين من أية محاولات لرفع الأسعار وصولا إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق .. مؤكدا أن الوزارة ستكون حازمة مع أية محاولات لرفع الأسعار، حيث سيتم مخالفة المتلاعبين وفق القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 .
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تحرص من خلال مهامها المناطة بها فيما يتعلق بحماية المستهلك على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجهات الرقابية في كافة إمارات الدولة من أجل حماية حقوق المستهلكين، لافتا إلى أن الوزارة تحرص من خلال إدارة حماية المستهلك على خلق بيئة مثالية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بين المنتجين والتجار والمستهلكين.
وتهيب الوزارة بالمستهلكين الكرام في حالة وجود أي تجاوزات في الأسعار بإعلام الوزارة عبر الاتصال بالخط الساخن 600522225 ، كما يمكن للمستهلكين أن يتواصلوا مع الوزارة من خلال موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.