أقر مجلسا الكونغرس الأميركي، أول من أمس، ميزانية وزارة الدفاع للعام 2011، التي تتضمن إجراءات تمنع عملياً إقفال سجن غوانتانامو، وإجراء أي محاكمة للحق العام في الولايات المتحدة للمسجونين فيه.
وبعد مفاوضات استغرقت أشهراً، وافق الكونغرس في النهاية على خطة تمويل واسعة لوزارة الدفاع تبلغ 9,725 مليار دولار للسنة المالية 2010، التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي. ويتضمن النص تدبيراً «يمنع استخدام أموال من وزارة الدفاع لبناء أو تعديل مقرات في الولايات المتحدة لمعتقلين ينقلون من سجن غوانتانامو»، كما جاء في ملخص لمشروع القانون الذي قدمته لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ.
ويحظر على وزارة الدفاع تمويل «نقل» مسجونين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، أو «الإفراج عنهم أو مساعدتهم».
ويمنع أيضاً نقل معتقلين إلى بلدان نقل إليها معتقلون سابقون في غوانتانامو واستأنفوا منذ ذلك الحين «أنشطة إرهابية».