تقدم 64 موظفا من وزراة الصحة بطلبات للحصول على التقاعد الاختياري كونهم امضوا 35 سنة في الخدمة بالعمل الحكومي، كما تقدم عدد من موظفي الوزارة باستقالاتهم خلال العام الجاري.
وقال خالد لوتاه وكيل الوزارة المساعد بالانابة ان وزارة الصحة تركز في الوقت الحالي على تنفيذ برامجها وأنشطتها المدرجة ضمن خططها التشغيلية للعام المقبل، وتعمل على الاستفادة من كافة مواردها البشرية.
وأشار الى ان بعض الموظفين الراغبين في التقاعد تقدموا فعليا بطلباتهم الى الوزارة، ومن الطبيعي ان يتبع ذلك ملء للشواغر، نافياً ان تكون طلبات التقاعد مرتبطة بسوء الادارة.
وأكد ان العديد من موظفي الوزارة تقدموا ايضا باستقالاتهم خلال العام الجاري، ومثل هذه الاستقالات طبيعية وتحدث منذ سنوات في كافة الوزارات والدوائر المحلية، وحتى في شركات القطاع الخاص، لأسباب قد تكون شخصية، او بسبب الحصول على فرصة عمل افضل، وهو حق مشروع لأي موظف.
وكان المجلس الوزاري للخدمات قد وافق مطلع العام الجاري على اقتراح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بشأن التقاعد الاختياري لمن أمضى 30 سنة فأكثر من موظفي الوزارات الاتحادية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
ووفقاً للتعميم رقم 11 لسنة 2010 يجوز لموظفي الوزارات الاتحادية المواطنين، التقدم بطلب التقاعد الاختياري لمن أتم مدة اشتراك في التأمين قدرها 30 سنة فأكثر.
وتتحمل الحكومة حصة المؤمن عليه 5% بالإضافة إلى حصة الحكومة 10% من راتب حساب الاشتراك عن فرق السنوات المطلوبة للوصول إلى حد الاشتراك في المعاش 35 سنة، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية بوزارة المالية.
دبي ـ عماد عبدالحميد