تعقد وزارة العمل ندوات توعوية وتعريفية بالقرارات الجديدة التي اصدرها مجلس الوزراء ووزارة العمل بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت ومنح تصريح عمل جديد بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال الى منشاة اخرى ورسوم الانتقال .
حيث تنظم الوزارة ندوتين في هذا الاطار الاولى بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي يوم الاثنين المقبل بمشاركة 800 من اصحاب العمل والمندوبين والثانية في دبي يوم الاربعاء المقبل.
وكانت الوزارة قد عقدت اجتماعات مكثفة مع مديري الادارات ومكاتب العمل بالوزارة عقب صدور القرارات الاخيرة للتعريف بها وشرح استراتيجية وآلية العمل في المرحلة المقبلة مع بدء تطبيق القرارات الجديدة اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل نظرا لان جميع اجراءات تصنيف المنشآت وانتقال العمال والرسوم اختلفت تماما عما هي مطبقة حاليا الامر الذي تطلب اجراء تعديلات على اجراءات العمل والنظام الالكتروني بالوزارة والتي تم ادخال تعديلات عليه ليتوافق مع الاجراءات الجديدة.
وقال قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة بوزارة العمل في ابوظبي ان هذه الندوات تأتي من اجل الوقوف على كافة تفاصيل وآليات تنفيذ هذه القرارات الجديدة التي ستحدق نقلة كبيرة في سوق العمل .
والتي سيتم بموجبها تم الغاء نقل الكفالة واصبح المصطلح الجديد المستخدم هو ( الانتقال ) وحدوث تخفيض كبير في رسوم الانتقال وتوسيع دائرة تصنيف المنشآت والذي اضيف الى التصنيف الحالي فئتين جديدتين الاولى والتي تسدد رسوما مخفضة وتكاد تكون رمزية على استخدام العمالة والفئة الثالثة التي تسدد رسوما مرتفعة نسبيا نظرا لأنها تتكرر فيها المخالفات.
واضاف ان القرارات الجديدة ستوفر المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمنشآت الملتزمة بقانون العمل والقرارات المنفذة له حيث تستفيد من الرسوم المخفضة الجديدة لاستخدام العمالة وفقا للتصنيف الجديد الذي يوفر عليها الكثير من التكاليف والاعباء المالية ولكن على الجانب الاخر ستكون هناك عقوبات ادارية ونقاط سوداء سيتم تطبيقها على المنشآت الغير ملتزمة والمخالفة.
واكد ان القرارات الجديدة ستعزز مرونة سوق العمل وتدوير العمالة وتشجع اصحاب العمل والعمال على الالتزام بالاستقدام القانوني للعمالة ويقطع المبررات والادعاءات لتشغيل المخالفين ويغلق الابواب المؤدية الى سوق العمالة المخالفة .
مشيرا الى ان سياسة انتقال العمال تهدف الى الاستفادة من القدرات والخبرات والكفاءات دون الاخلال بالمرجعية التقاعدية والضوابط التي وضعها المشرع لإنهاء هذه العلاقة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد