شهدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية يوم أمس حفل توزيع جائزة الاعمال الماليزية للشركات والمؤسسات الماليزية في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط .
وأعربت معالي الشيخة لبنى خلال الحفل ـ الذي نظمه مجلس الاعمال الماليزى بدبي ـ بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية عن إعجابها وتقديرها الشديدين للإنجازات التي تحققت من قبل الحكومة الماليزية وعلاقاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في مجال التبادل التجاري بين البلدين.
وأكدت معاليها على ضرورة الاستمرار والسعي لتطوير العلاقة بين البلدين إلى الأفضل بما يحقق المصلحة المشتركة وتأسيس شراكة طويلة الأمد بين البلدين وتوسيع مجالات النمو بما يشمل الطاقة البديلة والتمويل الإسلامي والسياحة على سبيل المثال لا الحصر.
وأوضحت أنه يوجد حاليا 165 شركة ماليزية تعمل بنشاط في الامارات وبشكل رئيسي في مجال البناء والتجارة والعمارة بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى في المناطق الحرة بالدولة وبعقود تصل قيمتها مليارات الدولارات مثل برج خليفة وجزيرة الريم وفندق أتلانتس في جزيرة النخلة.
وقالت ان وجود كل هذا الكم من الشركات الماليزية بدولة الإمارات يعكس مكانة الدولة كشريك تجاري أكبر لماليزيا في غرب آسيا حيث بلغت التجارة غير النفطية مع ماليزيا العام الحالي إلى 9 2. مليار دولار.
ودعت معالي الشيخة لبنى القاسمي شركاء دولة الامارات في الحاضر والمستقبل للاستفادة من أعمالنا والحوافز الاقتصادية التي لدينا بما في ذلك المناطق الحرة ذات المواصفات العالمية وكذلك الاستفادة من قرب دولة الإمارات من الأسواق الرئيسية الأوروبية والآسيوية حيث وفرة المواد الخام بما يعود بالفائدة والأرباح التي قد تصل إلى 100 بالمئة إضافة إلى البيئة الملائمة للأعمال التجارية.
كما دعت معاليها القطاع الخاص في ماليزيا لاستكشاف الفرص المتاحة في دولة الإمارات في المجالات الناشئة مثل صناعة الالكترونيات حيث سيتم تأسيس أول منطقة لتصنيع الرقائق في أبو ظبي خلال الـ 5 سنوات المقبلة منوهة بعزم الدولة على بناء قدرات ذات شأن في هذا القطاع.
ونوهت بسعي دولة الامارات ـ بوصفها البلد المضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ـ لتصبح مركزا عالميا لأبحاث الطاقة والتنمية المستدامة حيث يمكن لماليزيا دعم نمو الدولة في هذا المجال من خلال قدراتها المتنامية في الحلول الخضراء لإدارة المباني والطاقة المتجددة وتوليد الطاقة ومعالجة مياه الصرف وإعادة التدوير.
(وام)