طالب مراجعون في عجمان وأم القيوين بضرورة تمديد المهلة المحددة في نهاية 31 من الشهر الجاري لاستخراج بطاقة الهوية، لافتين إلى أن هناك تكدساً وازدحاماً أمام فروع مراكز الهوية في كل من عجمان وأم القيوين، ما اضطرهم إلى الوقوف ساعات طويلة تمتد إلى 17 ساعة يفترشون خلالها الأرض من أجل الحصول على بطاقة الهوية، حيث امتدت طوابير الانتظار إلى خارج مركزي التسجيل في عجمان وأم القيوين لدى فروعهما الممتدة.

وأكدوا أن الانتظار الطويل والازدحام في طوابير أمام فروع ومكاتب مراكز الهوية المعتمدة لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية عطل مصالحهم وأربك حركة المرور، ما أثار سخط المسؤولين عنهم في أماكن أعمالهم، وسبب لهم إحراجاً نتيجة للوقوف لساعات طويلة دون جدوى، بسبب كثرة المراجعين الذين يخشون انتهاء المدة دون استخراجها، ما يوقعهم في الغرامات المالية المترتبة على ذلك، مطالبين الجهات المختصة بضرورة مراعاة ظروفهم وتمديد الفترة الزمنية لاستخراج البطاقة.

واشتكى المراجعون من بعد مراكز الهوية وفروعها ومحدوديتها، نظراً لقلة عدد الموظفين الذين يعملون فيها وأحياناً يفاجأون بتعطيل جهاز الحاسب الآلي، لافتين إلى ضرورة اعتماد مكاتب وزيادة عددها تحاشياً للازدحام وتيسيراً لجمهور المتعاملين الذين يأتون من مناطق نائية، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المختصة بضرورة التدخل وزيادة عدد المكاتب، موضحين أن ذلك الأمر من شأنه أن يغنيهم عن قطع مسافات طويلة ويحفظ أوقاتهم.

من جانب آخر طالب بعض المسؤولين عن مكاتب الطباعة التي تقوم باستخراج بطاقة الهوية بضرورة تمديد المهلة مراعاة لظروف المراجعين، حيث يظل بعضهم واقفاً لأكثر من 18 ساعة حتى يتمكن من الحصول على البطاقة، وكذلك مراعاة لظروف الموظفين العاملين في تلك المكاتب نتيجة للضغط المتواصل صباحاً ومساء.

تقول موزة آل على، مسؤولة مكتب استثمارات للخدمات «فرع عجمان»، إنه تم تمديد أوقات الدوام ليبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة مساء تخفيفاً على جمهور المراجعين وتحاشياً للازدحام، حيث يستقبل المكتب يومياً 500 معاملة، مشيرة إلى أنه تم زيادة عدد الموظفين في المكتب ليصبحوا 10 يعملون صباحاً و7 مساء، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة مد المهلة، مراعاة لجمهور المراجعين وللموظفين الذين يعملون في تلك المكاتب.

ويقول محيي الدين، مدير مكتب الحرم في أم القيوين، إن المكتب يشهد ازدحاماً شديداً منذ تحديد مهلة استخراج بطاقة الهوية التي ستنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات التي تعمل في أم القيوين وخارجها، الأمر الذي سبب إرباكاً لكافة المكاتب التي تقوم باستخراج البطاقة، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك إقبالاً من كافة الأفراد من مختلف إمارات الدولة لاستخراج البطاقة من أم القيوين، لأنهم يعتقدون أنه لا توجد زحمة.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في الهيئة، في تعليقه على التسجيل في عدد من المراكز كالبرشاء: لم يتم إغلاقها وإنما توقف استقبال الطلبات غير المسجلة في مكاتب الطباعة كمرحلة أولى وكذلك دون حصول تلك الطلبات على مواعيد مسبقة، فضلاً عن تخلف البعض عن الحضور وعدم التزامهم بالمواعيد التي أرسلت إليهم. الأمر الذي تسبب في ازدحام عشوائي شديد لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمراكز. داعياً إلى ضرورة التزام جميع الفئات بالإجراءات المنظمة لعملية التسجيل لتلافي أي ازدحام حتى موعد انتهاء المهلة المحددة. مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى الانتهاء من عمليّة تسجيل جميع السكان في بطاقة الهويّة والسجل السكاني، وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذين المشروعين الوطنيين.

وأوضح أن العمل مستمر بنظام المواعيد الإلكترونية الحالي، وأيضاً إرسال الرسائل النصية التي تحدد مواعيد استكمال عملية التسجيل في مراكز الهيئة، بالنسبة للذين انتهوا من تعبئة الاستمارة الإلكترونية في مكاتب الطباعة، مازالت مستمرّة. فضلاً عن خدمات أخرى مساعدة. لافتاً إلى أن عملية الازدحام في التسجيل تشمل جميع المراكز على مستوى الدولة.

وفي هذا السياق، قال المعمري إن التخلف عن استخراج بطاقة الهوية للموظف وأفراد أسرته سيجعلهم تحت طائلة المسؤولية وفقاً لنصوص القانون وسيحرمهم من الحصول على الخدمات الحكومية ويلزمهم بدفع غرامة قدرها ألف درهم، موضحاً أنه في حال تقديم أي معلومة مغالطة بهدف التحايل على الهيئة أو التزوير فإنه يعرض نفسه للسجن.

وخلص المعمري في حادثة تشابه الأسماء في بطاقة الهوية، إلى استحالة الأمر وتأكيد وجود أرقام سرية وفريدة لشخص دون آخر لمواجهة أي إشكاليات قد تتعلق بهذا التشابه. مشيراً إلى أن أي شخص واجه مثل هذه المشكلة عليه بمراجعة الجهات المعنية بتسجيل البيانات الخاصة به. وأشار إلى هذا المشروع الحيوي والمهم كونه خطوة في سبيل مواكبة مشاريع التطوير الحكومية بالدولة، والتي تعتمد على التكنولوجيا الذكية والحديثة، والتي تحمي هوية حامل البطاقة وما يتعلق به في الوقت ذاته.

يذكر بأن عدد المراكز التي تستقبل الراغبين بالتسجيل يبلغ 28 مركزاً مجهزة بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات للجمهور.

ترقب قرار التمديد

كشفت هيئة الإمارات للهوية عن ترقب قرار تمديد المدة من عدمه بعد انتهاء مهلة التسجيل للمقيمين في السجل السكاني وبطاقة الهوية في 31 من ديسمبر الجاري، بعد تنامي ظاهرة الازدحام في بعض مراكز التسجيل، حيث رفعت الإدارة العليا في الهيئة مجموعة من التوصيات الخاصة بتسجيل بطاقة الهوية وما يتعلق بها لمجلس إدارة الهيئة، وبانتظار التوجيهات عقب اعتمادها خلال الأيام المقبلة.

كما أكدت تعليقاً على شكاوى المقيمين الراغبين في الحصول على بطاقة الهوية من الازدحام، والإجراءات الروتينية، في مراكز هيئة الإمارات للهوية في دبي والإمارات الشمالية إلى خوف المسجلين من التعرض للغرامات، مع اقتراب المهلة المحددة للانتهاء في نهاية الشهر. وأوضحت من جانب آخر، إخلاء مسؤوليتها من قيام مكاتب الطباعة بحجز الوثائق الرسمية وجوازات السفر للمتعاملين لديها بغية إتمام إجراءات ملء استمارات التسجيل.

«الإمارات للهوية» تدعو المراجعين لعدم ترك جوازات السفر لدى مكاتب الطباعة

دعت هيئة الإمارات للهوية المراجعين إلى عدم ترك جوازات سفرهم لدى مكاتب الطباعة لتعبئة الاستمارة الإلكترونية وأنها لا تتحمل مسؤولية مثل هذه التصرفات من قبل بعض مكاتب الطباعة، حيث إن الجوازات تعتبر وثائق شخصية رسمية يمنع تركها أو احتجازها لدى أي جهة وهناك قرارات تمنع ذلك.

وقال عبدالعزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق بالهيئة، إنها تلقت شكاوى حول قيام بعض مكاتب الطباعة بحجز جوازات سفر بعض المقيمين الذين يرغبون في استخراج بطاقات الهوية من أجل تعبئة الاستمارات الإلكترونية في غير مواعيد العمل بالمكاتب التي تشهد ازدحاماً، والذي ازداد بدرجة ملحوظة مع اقتراب انتهاء مهلة التسجيل للمقيمين نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأهاب بالمكاتب التي تلجأ إلى احتجاز جوازات السفر بعدم القيام بذلك، وعليها إنهاء إجراءات تعبئة الاستمارات في وقت تقدم الشخص إليها، وان تزيد من أعداد العاملين وأجهزة الحاسب الآلي من أجل الإسراع بتعبئة الاستمارات لتجنب احتجاز الجوازات، مؤكداً أن المكاتب تتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك وان الهيئة ليس لها علاقة بهذا الأمر.

وأشار إلى أن ما يثار بشأن عدم استقبال بعض مراكز التسجيل للمراجعين لاستكمال عملية التسجيل بالتصوير واخذ البصمات لا أساس له من الصحة ولكن هناك بعض المراجعين غير الحاصلين على مواعيد مسبقة توجهوا إلى المراكز للتسجيل وهؤلاء لن يسمح لهم بالتسجيل لأن الأولوية تعطى لأصحاب المواعيد المسبقة وفي حال انخفاض عدد المراجعين أصحاب المواعيد عن الطاقة الاستيعابية للمراكز يسمح باستقبال غير الحاصلين على مواعيد.

وأوضح المعمري أن هذا ما سبق وأعلنته الهيئة من قبل ويجب على المراجعين الالتزام بذلك تجنباً للضغط على المراكز والتأثير سلبياً في عملية التسجيل، خاصة أن المراكز تعمل حالياً بكامل طاقتها ويصل عدد المسجلين يومياً إلى 10 آلاف شخص ويفوق هذا العدد أحياناً في بعض الأيام.

وأكد أن أي مراجع يتقدم لاستكمال التسجيل في المراكز تستغرق إجراءاته 10 دقائق فقط منذ قدومه للمركز وحتى خروجه بعد تصويره واخذ بصماته وهو وقت ضئيل جداً، حيث إن الجانب الأكبر من التسجيل يتم في تعبئة الاستمارة الإلكترونية بمكاتب الطباعة.

عجمان ـ عصام الدين عوض ـ دبي ـ ناهد مبارك ـ أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد