أفاد العقيد محمد معيوف الكتبي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، أن عدد الدراجات النارية المرخصة في إمارة أبوظبي بلغ 6152 دراجة بمختلف أنواعها، فيما ذكر العقيد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، أن عدد الوفيات بسبب حوادث الدراجات النارية خلال العام الماضي، بلغ سبع وفيّات، مقابل 16 إصابة بليغة، وحثّ أولياء الأمور المحافظة على سلامة أبنائهم وتجنيبهم الحوادث المرورية.
وأشار العقيد الكتبي إلى تزايد استعمال الدراجات النارية المرخصة وغير المرخصة خصوصا الرباعية، حيث تعدّ من الهوايات الرائجة على نطاق واسع في الدولة، مضيفاً أن الحملة الإعلاميّة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ للحدّ من حوادث الدراجات النارية غير المرخصة تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها، والارتقاء بمستوى الوعي والتثقيف المروري؛ خصوصا فئة الشباب، معتبراً أنهم الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الحوادث المرورية.
وحذر من خطورة قيادة الأفراد للدراجات النارية غير المرخصة، وأرجع ذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان فيها، خصوصا التي تستخدم في الطرق الوعرة والصحراوية، ما يجعلها أكثر عرضة للحوادث عن تلك المرخصة، والتي تسير على الطرق العامة.
وأشار إلى أهمية إيجاد تشريعات تضمن سلامة مستخدمي الدراجات النارية وخاصة الرباعية منها، وتأمين الشروط الفنية الواجب توافرها وتنظيم استيرادها وتداولها واستخدامها، تعزيزاً للسلامة والأمان لسائقيها ولمستخدمي الطريق على حد سواء.
وقال الكتبي إن الدراجة النارية التي تسير على عجلتين، أو ثلاث عجلات، أو أربع، تعد أحد أنواع المركبات حسب القانون، مضيفا أن قانون السير والمرور الاتحادي حدد استعمال الدراجات النارية للأغراض التجارية أو الرياضات المختلفة، مشيراً إلى تخفيض سن الحصول على رخصة قيادتها إلى سن 17 سنة، شريطة أن يتضمن الفحص الطبي للراغبين بالحصول على الرخصة؛ قياس قدراتهم على مواجهة الأخطار الناجمة عن استخدامها.
واعتبر قيادة الدراجة النارية دون ترخيص أمراً خطيراً، وذلك لعدم حصول مستخدميها على الترخيص وعدم توفر الغطاء التأميني وصعوبة الوصول إلى السائق في حال ارتكاب حادث، أو إلحاق أضرار بالآخرين لعدم توفر اللوحات المعدنية الصادرة عن جهات الترخيص.