أوصى المشاركون في اجتماع مديري الأدلة الجنائية، بدول مجلس التعاون الخليجي العربي، الذي اختتم أعماله أمس (الأربعاء) في شرطة أبوظبي، بالاتفاق على آلية منظمة للمراسلات بين المختبرات الجنائية بدول الخليج، ووضع معايير لنظم العمل في المختبرات، وآلية لإجراءات التعامل مع المحاكم الدولية في القضايا التي تتضمن أي أطراف خارجية.
وعبروا عن شكرهم للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مثمنين اهتمام سموّه ولقاءه بهم على هامش الاجتماع التنسيقي الأول.
كما أوصى المشاركون بأهمية أن يأخذ الاجتماع طابعاً رسمياً، وأن يعقد سنوياً قبل اجتماع وزراء داخلية المجلس، مع اعتماد اسم جديد له هو: «اجتماع مديري إدارات الأدلة والمختبرات الجنائية بدول مجلس التعاون الخليجي» .
وأوصوا أيضاً في الاجتماع التنسيقي الأول؛ الذي نظمته إدارة الأدلة الجنائية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي؛ بتفعيل البحوث العلمية المشتركة، بحيث تتم الاستفادة المتبادلة بين المختبرات الجنائية، وإعداد دليل للمختبرات الجنائية في دول التعاون يحتوي على الإمكانات والقدرات المتوافرة، وأنواع الفحوص التي تجرى في كل مختبر حتى تفعل عمليات التعاون المشترك، وتوحيد معايير المسميات الوظيفية للعاملين وآليات تطبيقها، والتعاون بين المختبرات في مجال فحوصات الكفاءة للارتقاء بالعمل؛ وتعميم الدورات وورش العمل التخصصية بين المختبرات الجنائية للاستفادة المتبادلة.
وكان اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح صباح أمس (الأربعاء) في قاعة الاجتماعات بإدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي الاجتماع التنسيقي الأول لمديري الأدلة الجنائية، في دول مجلس التعاون الخليجي؛ الذي تنظمه إدارة الأدلة الجنائية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات لمدة يومين.