دعا اجتماع مجلس الأمانة العامة للبلديات بحضور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه وعدد من مديري بلديات الدولة إلى استخدام أفضل التجارب الناجحة في التقليل من النفايات.

وأكد بن فهد في بداية الاجتماع على أهمية التواصل بين بلديات الدولة والتعاون فيما بينها للحفاظ على بيئة الدولة واستعراض أفضل الخبرات المطبقة في مجال البيئة وتعميم فوائدها على بلديات الدولة، وركز على أهمية تعميم المبادرات الناجحة وتطبيق أفضل الممارسات المطبقة في مجال العمل البلدي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالحفاظ على البيئة وذلك في مختلف المجالات المتعلقة بمجال العمل البلدي، حيث تم استعراض أفضل الممارسات في هذا المجال، والمعوقات وسبل التعاون والترابط بين بلديات الدولة للحفاظ على البيئة.

واستعرض المجتمعون الأمور المتعلقة بالمزارع بالدولة، وتم التأكيد على أهمية تقديم دور الإرشاد والتوجيه للمزارعين وذلك في مختلف المواضيع المتعلقة بالزراعة والنخيل.

بعدها ناقشوا موضوع الأكياس البلاستيكية وضرورة تعزيز جهود البلديات للتقليل من الأكياس البلاستيكية واستخدام البلديات للأكياس القابلة للتحلل، حيث تم استعراض القرارات الاتحادية الصادرة في هذا الشأن والجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الشأن، إلى جانب استعراض جهود ودور البلديات في تنفيذ هذه المبادرة، كما تم الاطلاع على معدلات استخدام البلاستيك وإحصاءاتها، وأضرار المترتبة على استخدام الأكياس البلاستيكية على البيئة، كما تم الإطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة في التقليل من الأكياس البلاستيكية.

كما أكدوا على أهمية التقليل من النفايات واستخدام أفضل التجارب المتميزة والناجحة في مجال التقليل من النفايات، والاستفادة من تجربة مدينة دبي في التقليل من النفايات وإدارتها.

وتم استعراض فعاليات واستعدادات البلديات للاحتفال بمناسبة يوم البيئة الوطني الرابع عشر والذي يقام هذا العام تحت عنوان الصحراء تنبض بالحياة. كما ناقشوا تنفيذ مشروع خرائط التربة وأهمية وجود المعلومات الخاصة بالأراضي واستعمالاتها، وأهمية التخطيط على أساس هذه المعلومات.

واستعرضوا ظاهرة بيع المنتجات الزراعية في شوارع الدولة وأكدوا جميعا بأن هذه الظاهرة غير حضارية وغير صحية ولابد من تكاتف الجهات المختصة للقضاء عليها وفرض الغرامات على المخالفين ومراقبة المواقع التي يتخذونها كمراكز للبيع، وسوف يكون للوزارة بالتعاون مع بلديات الدولة دور فاعل بمراقبة مواقع البيع بهدف توفير الاشتراطات الصحية والرقابة على أنشطتهم من خلال اخذ عينات عشوائية وفحصها على وجه السرعة في مختبرات الوزارة للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات التي تضر بصحة الإنسان والحيوان، وأكد المجتمعون على ضرورة فرض الرقابة الغذائية على الأسواق الشعبية بالدولة.

وبعدها قدمت بلدية دبي تجربتها في مجال المباني الخضراء، حيث تم استعراض إحصائيات التطور واستهلاك الطاقة في المنشآت السكنية والمبادرات والحلول التي سعت البلدية من خلالها للمحافظة على الطاقة والتقليل من استخدامها في المباني.

وتم التأكيد على أهمية خفض استخدام الطاقة وأهمية خفض استخدام المياه وترشيد استهلاكه، كونه يعد من الثروات الأساسية بالدولة، ومصدرا مهما من مصادر الحياة، وأكدوا ضرورة تقديم الحلول وسن القوانين المتعلقة في هذا المجال.