قدم فريق اللجنة التأسيسية للهيئة الوطنية للمؤهلات عرضا تعريفيا بشأن الخطط والمراحل التي قطعها تنفيذ مشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات .. وذلك تأكيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« بتعزيز مسيرة النهضة التنموية في الإمارات لمواكبة التقدم العملي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحرص أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمتابعة المستمرة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم .. بضرورة الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والانتقال بالمجتمع إلى مجتمع المعرفة بكل ما يحمله هذا المجتمع من تهيئة المواطن لمواجهة تحديات المستقبل.
ويعتبر اللقاء الذي عقد أمس في مقر وزارة شؤون الرئاسة الأول ضمن سلسلة من اللقاءات وورش العمل التشاورية مع المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالتنسيق مع الهيئة .
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2010 بإنشاء الهيئة بتاريخ 23 أغسطس 2010 .
وشرح الفريق خلفية مشروع نظام المؤهلات الذي بدأ بمبادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة التي دعمت المشروع في جميع مراحله منذ عام 2006 والذي يؤكد اهتمام القيادة الاتحادية والمحلية بدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأشاد فريق العمل بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم ل»مشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات« وتوجيهات سموه المستمرة بضرورة تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما ثمنت اللجنة دعم ومساندة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم في توفير كافة الإمكانات والمقومات التي ساهمت بإطلاق مشروع الهيئة الوطنية للمؤهلات.
واشتمل العرض على الموجهات الرئيسية لإنشاء الهيئة وطبيعة عمل المنظومة الوطنية المقترحة للمؤهلات التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي يضمن جودة القوى العاملة ويؤمن التوافق المطلوب بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وأنظمة التقييم والتأهيل الفعالة للعمالة المواطنة والوافدة وذلك بهدف ضمان الاعتراف بالمؤهلات الوطنية على المستويين الوطني والدولي والمعايير التي استندت إليها والمقارنات مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال وآليات عمل الهيئة والمراحل التنفيذية المقبلة.
وحضر العرض نجلاء العور الأمين العام لوزارة مجلس الوزراء والدكتور عبدالله الخنبشي مدير جامعة الامارات وعلي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وحسين الحمادي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم التقني والتدريب المهني والدكتور عبدالله مغربي مدير قطاع الدراسات والبحوث في وزارة شؤون الرئاسة والدكتور بدر أبوالعلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والعميد علي عبد العزيز بن درويش مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية وعدد من ممثلي المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية.
الآليات المقترحة لعمل الهيئة
ستعمل الهيئة ووفق الآليات المقترحة لعملها على تحليل وتقديم البيانات المتعلقة بالمؤهلات ورفع المقترحات لتحسين جودة أنظمة التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني والتأهيل في الدولة إلى الجهات المعنية كما تقوم بتأسيس لجان ومجالس متخصصة ومشتركة من مختلف القطاعات لتطوير وتوحيد المعايير الوظيفية لجميع المهن والوظائف في الدولة حسب مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات. وأشار فريق اللجنة التأسيسية إلى أن الهيئة سوف تعمل على تأسيس قاعدة بيانات وطنية للمؤسسات التعليمية بالدولة تضم بيانات جميع الحاصلين على المؤهلات الوطنية والدولية.
تم خلال اللقاء مناقشة آلية تطوير المعايير الوظيفية لسوق العمل ومخرجات البرامج التعليمية على صعيد التعليم العام والتعليم العالي وكذلك آلية تقييم الخبرات العملية والسياسات الهادفة إلى تشجيع مبدأ التعلم مدى الحياة وتطوير المعايير والإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والتدريب التقني والفني والمهني داخل الدولة وخارجها.
(وام)