نظرت محكمة جنايات دبي أمس قضية «ن.م.»،36 عاما، وكيلة مبيعات، و«ف.ك»33. عاما، بائعة، ÷ موقوفتان بتهمة الدعارة والمتهمتين بعرض رشوة 30 ألف درهم على موظفين عموميين لدى قسم مباحث الآداب العامة بشرطة دبي لقاء عدم إبعادهما عن الدولة وإخلاء سبيلهما وإزالة إسميهما من النظام الجنائي.
وقال «م.ج.ع»، 34 عاما، ملازم أول أنه تم ضبط المتهمتين في حالة تلبس بجريمة الدعارة وتم اقتيادهما إلى قسم الآداب العامة لترحيلهما إداريا عن الدولة حسب الإجراءات المتبعة في ذلك، موضحا أنه في منتصف شهر يوليو الماضي وأثناء ما كان على رأس عمله في ذلك القسم طرقت عليه المتهمة الأولى فأذن لها بالدخول وتحدثت معه باللغة الإنجليزية طالبة منه إخلاء سبيلها فأفهمها أنه مختص بالضبطيات وأنه يجب عليها مراجعة الرائد المسؤول عن إخلاء السبيل إلا أنها دخلت في حوار معه محاولة كسب وده عن طريق الجنس فنهرها وأوقفها عند حدها ولكنها رجعت وقررت بأنه قد أخطأ فهمها فحاولت إغراءه بالمال حيث عرضت عليه في البداية تسليمه 10 ألف درهم ثم 15 ألف درهم لقاء إخلاء سبيلها.
وقال إنه شعر بالغضب من طلبها ولكنه تماسك نفسه وسايرها كي يضبطها متلبسة وأوهمها أن لديه زميل يعمل على الحاسوب وهو غير موجود ولا بد من الاستعانة به لتنفيذ طلبها كون الأخير هو من سيشطب اسمها من النظام، وعلى الفور أبلغ الرائد بتلك الواقعة فطلب منه الأخير التأكد من جدية عرضها حتى لا يتم ظلمها وبعد عدة أيام طرقت عليه باب مكتبه وسألته عن موضوع إطلاق سراحها وعن المبلغ الذي ستدفعه له 15 ألف درهم وأخبرته كذلك أن صديقتها كذلك ترغب بالخروج وأنها ستدفع كذلك 15 ألف درهم.
واشار إلى أنه وبعد تجهيز كمين للمتهمتين ودخولهما على مكتب صديقه الملازم «ح» بعد إيهامهما أنه شريكه في العملية أخرجت المتهمة الأولى 30 ألف درهم وسلمتها له وقالت إن نصفه منها ونصفه الآخر من صديقتها المتهمة الثانية، لافتا أنه سأل المتهمة الثانية عن المبلغ فأقرت أن نصفه منها وأنها ترغب بالخروج من التوقيف.
10 سنوات لتاجري مخدرات
قضت محكمة جنايات دبي أمس بالسجن 10 أعوام والإبعاد عن البلاد لـ «ن.أ.م.أ» و«ه.م.ب» بعد إدانتهما من قبل هيئة المحكمة بالإتجار بالمخدرات، وقضت المحكمة بتغريم المتهمين 50 ألف درهم لكل منهما والإبعاد عن الدولة.
دبي ـ محمد زاهر