استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي أمس مناقشة تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011م، ومناقشة مشروع قانون جديد في شأن الدين العام.
وناقشت اللجنة برئاسة عبدالله ناصر المنصوري رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي، مشروع القانون الذي يحتوي على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2011.
ويتكون مشروع القانون من (12) مادة، توضح آلية اعتماد قواعد تحصيل الإيرادات وصرف النفقات في الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة في السنة المالية 2011، حيث تتضمن المادة الأولى المصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، وتتضمن المواد من الثانية إلى الثامنة مصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة والملحقة بالميزانية العامة، وتتضمن المواد من التاسعة حتى الثانية عشرة الأحكام العامة بآلية نقل الاعتمادات المالية، وطلب الاعتمادات الإضافية، وإعداد كافة الجهات الاتحادية لمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2011.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون في شأن الدين العام، ويتكون مشروع القانون من (22) مادة، يتضمن التعاريف وأغراض القانون ومكتب إدارة الدين العام، كما يتضمن مشروع القانون إصدار أدوات الدين العام، والحد الأعلى لإجمالي مبلغ الدين العام القائم، واستراتيجية إدارة الدين العام والضمانات المالية الحكومية والتدقيق والإدراج والتسجيل واللوائح التنفيذية للقانون.
حضر اجتماع اللجنة كل من يوسف عبيد النعيمي مقرر اللجنة، وسلطان صقر السويدي، وخالد بن زايد الفلاسي أعضاء اللجنة.
«البيان»