أكد الناطق باسم الحكومة الكويتية د. محمد البصيري لـ «البيان» أن الاستجواب حق أصيل لنائب الأمة وفقاً للدستور، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل معه وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
وقال البصيري «إن الاستجواب يتمحور حول مخالفة القانون، والصحيح أن الحكومة لم تخالف القانون في تعاملها مع المتجمهرين الذين كانوا خارج ديوانية النائب د. جمعان الحربش، بل إن الحضور هم من خالف القانون»، لافتاً إلى أن القانون تم تطبيقه بشكل كامل، حيث نفذت توجيهات وتعليمات الأمير التي أصدرها بهذا الخصوص.
وأوضح البصيري أن الحكومة لا تجزع من الاستجوابات، حيث واجهت استجوابات مماثلة من قبل، مشيراً إلى حق الحكومة في طلب جلسة سرية لمناقشة الاستجواب وكذا تأجيل الاستجواب لأسبوعين متى رأت ذلك، قبل الموعد المقرر للمناقشة في 28 الجاري.
الكويت ـ بدر سالم