نجح العراق أمس في إنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية، وذلك بإعلان ميلاد الحكومة بعد 9 أشهر من الانتظار، حيث منح مجلس النواب العراقي ثقته للحكومة الجديدة الممثلة بـ 29 وزيراً، بالإضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة. وقد ضمت التشكيلة الوزارية سيدة واحدة، فيما كانت الحكومة السابقة تضم أربع نساء، بينما تم تأجيل إعلان أسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية.
وقدم رئيس الوزراء العراقي برنامج حكومته أمام النواب، عارضاً المصاعب التي اعترضت طريق اختيار الوزراء في بلد تتنوع فيه الانتماءات المذهبية والحزبية والعرقية، وتعهد بتطبيق القانون بشكل جدي في مواجهة الفساد والتجاوزات، ومواصلة العمل لترسيخ الأمن وتعزيز التنمية.
وأوضح أن السبب الرئيسي لتأجيل تسمية مسؤولي بقية الوزارات هو «تأخر تسليم السير الذاتية للمرشحين لشغل حقائب وزارية، إضافة إلى تقاعس الكتل عن ترشيح نساء»، طالباً منهم العمل لتقديم مرشحات إلى بعض المقاعد الوزارية التي ما زالت شاغرة، فيما أشار إلى أن الحكومة لا ترضي طموحه وطموح المواطن، لكن فيها أشخاصاً عازمين على العمل أفضل من المرحلة السابقة».
وشهدت الجلسة بعض الاحتجاجات بسبب مشاركة امرأة واحدة في التشكيلة المكونة من 42 وزيراً، ودعت النائبة آلاء طالباني في كلمتها باسم نائبات البرلمان ساخرة، إلى إسناد وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى رجل دون اللجوء إلى الوكالة.
وهنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما زعماء العراق أمس على تشكيل الحكومة الجديدة التي وصفها بأنها «خطوة كبيرة نحو تعزيز الوحدة الوطنية». وقال بيان لأوباما إن «قرارهم تشكيل حكومة مشاركة تضم الجميع هو رفض واضح لجهود المتطرفين لإثارة الانقسامات الطائفية».
للمزيد من المعلومات www.albayan.ae
بغداد ـ عراق أحمد والوكالات