ناقش اجتماع مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة، برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، المقترح الذي تقدّمت به «الهيئة»، بشأن مساواة الرسوم المقررة لتسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية برسوم تسجيل مواطني الدولة.
وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد، خلال الاجتماع الذي عقد أمس في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حرص واهتمام القيادة العليا على أهمية تعزيز الجهود التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أعلى المستويات، بما يسهم في تحقيق التطلعات المطلوبة، داعياً أسرة «الهيئة» إلى مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء اللامحدود من أجل الارتقاء دوماً بالمكانة المتميّزة للهيئة، وبما يمكّنها من تأدية رسالتها، وتحقيق أهدافها، وإنجاز المشاريع الاستراتيجية التي تتولّى تنفيذها على الوجه الأمثل.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة «الهيئة»، معالي صقر غباش وزير العمل، أحمد محمد الحميري، أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية في «الهيئة»، العميد حاضر بن عامر المهيري من شرطة دبي، والدكتور سعيد عبد الله الغفلي.
وناقش المجتمعون، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات بشأنها، إضافة إلى عرض نتائج ومؤشرات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2010-2013)، وما تم إنجازه حتى الآن في المحاور الخمسة الرئيسة: المشاريع الاستراتيجية، الأداء المالي والحسابات الختامية واللوائح المالية والميزانية الصفرية، خدمة العملاء، العمليات الداخلية والتنمية ومشاريع التطوير.
وتطرّق الاجتماع إلى استعراض توصيات المجلس الوطني الاتحادي والموازنة التقديرية 2011، وعرض توصيات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية (من 2004 حتى 2009)، كما تمّت مناقشة سير عمل بعض المشاريع المهمة، منها مشروع رفع طاقة التسجيل الاستيعابية؛ ومضاعفة أعداد التسجيل، من خلال تغيير التصاميم الداخلية لمراكز التسجيل، إلى جانب الموافقة على تعيين شركة للتدقيق الخارجي على حسابات «الهيئة»، وبذل كافة الجهود الكفيلة بحل المشكلات التي قد تواجه موظفي «الهيئة» أثناء تأديتهم واجباتهم الوظيفيّة.
لقاء مديري الأدلة الجنائيّة
على صعيد آخر التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمس مديري الأدلة الجنائيّة في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، على هامش الاجتماع التنسيقي الأول لهم، والذي تنظمه إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية على مدى يومين متتاليين.
وأكد سموه أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية التي تعقد بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي العربي في كافة المجالات والصعد الشرطية والأمنية، بوصفها من أهم ركائز التنمية والتطور والتعاون وإحداث تكامل بين أجهزة المختبرات الجنائية بدول «مجلس التعاون الخليجي»، بما يحقق طموحات القيادات العُليا في تعزيز دور العدالة ودعم الاستقرار في المجتمعات الخليجية.
وأوصى سموّه بتعزيز سبل التعاون، وتبادل الأفكار وعرض التجارب وبلورة خطط التنسيق؛ للوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في التكامل بين المختبرات الجنائية بدول مجلس التعاون الخليجي العربي.
وتناول الاجتماع التنسيقي الذي عقد في قاعة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، بحضور كبار الضباط في وزارة الداخلية، إلى جانب مديري الأدلة الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، الدليل الجنائي الذي يعتبر من أهم مرتكزات العدالة في اعتمادها للأحكام، كونه جانباً مرتبطاً بحقوق الإنسان، وأن أجهزة الشرطة في الدولة أولت اهتماماً كبيراً بعلوم الأدلة الجنائية، حيث بدأت خطة طموحة منذ سنوات لتطوير الإمكانات البشرية وتأهيلها بما يواكب الخطط الاستراتيجية نحو التطوّر، وتجني «المختبرات» حالياً ثمرة هذا التحرك التطويري.
أبوظبي ـ «البيان»