دخل البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة الموقع بين حكومة الامارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، حيز التنفيذ.
وقدم السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، أمس، الأوراق الرسمية لإخطار الوكالة ببدء تنفيذ البروتوكول الاضافي والذي تم التوقيع عليه سابقاً بين الدولة والوكالة في 8 أبريل عام 2009.
وأكد الكعبي أن «البدء بتنفيذ البروتوكول الاضافي يعد خطوة كبيرة في مجال وفاء حكومة الامارات بتعهداتها والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار والشفافية التشغيلية الكاملة في برنامجها للطاقة النووية السلمية ويأتي متوافقاً مع جهود الامارت المستمرة بالدعوة والعمل على تعزيز نظام ضمانات الوكالة ومنظومة حظر الانتشار النووي».
وأضاف الكعبي أن التصديق على البروتوكول الإضافي يأتي نتيجة جهود كبيرة وناجحة تقوم بها حكومة الإمارات لتطوير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمية تحت إطار ومبادئ السياسة العامة للدولة التي اعتمدت في عام 2008 منعكساً ذلك بالتقدم المستمر في تطوير القوانين والإجراءات التشريعية الوطنية وتطوير البنية المؤسسية اللازمة.
ويفرض البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويعزز التزام الدولة بمبادئ حظر الانتشار النووي والشفافية الكاملة في برنامجها للطاقة النووية السلمية.
ويضع البروتوكول إضافة إلى إجراءات أخرى آلية لعمليات التفتيش المفاجئ للمنشآت النووية تسمح لمفتشي الوكالة بدخول المنشآت بهدف التحقق. ويأتي دخول البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ في الدولة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وتلك اللازمة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول، والتي ستنفذ في جميع الأنشطة التي تقع ضمن نطاق البروتوكول داخل الدولة، وتشمل تقديم التقارير الدورية حول الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد النووية والتكنولوجيا النووية الحساسة، إضافة إلى تسهيل عمل مفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت والمواقع المعلنة وغير المعلنة وتقديم المعلومات المطلوبة حول أنشطة تصدير واستيراد المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة أو المعدات ذات الصلة.وتصف الوكالة الدولية نظام الضمانات بأنه إجراء مهم لتعزيز بناء الثقة وآلية إنذار مبكر لضمان عدم استخدام البرامج النووية لأغراض غير سلمية.. وتؤكد أن البرتوكول الإضافي يعتبر ضرورياً لتمكينها من التحقق الكامل من سلمية الأنشطة النووية المعلنة أو غير المعلنة في الدول.وببدء تنفيذ الإمارت تنفيذ البروتوكول الإضافي يصل عدد الدول المصدقة عليه إلى 104 دول.
«وام»