ادعت عاملة عربية خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي أمس تعرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاعتداء عليها وتحريضها على ممارسة الرذيلة من قبل صاحب العمل، بالاضافة الى عدم حصولها على راتبها وعدم ابرام عقد عمل لها منذ صدور تصريح عمل لها بداية الشهر الجاري، مطالبة بالانتقال لشركة اخرى. وقال صالح الجابري مدير وحدة المنشآت بوزارة العمل بابوظبي ان العاملة ماتزال في فترة التجربة التي تمتد من 3 الى 6 اشهر ويحق لاي طرف من طرفي العلاقة العمالية انهاء التعاقد خلال هذه الفترة، مشيرا الى ان العاملة لم تكمل الشهر لدى الشركة ولم يحن موعد حصولها على الراتب .

واضاف انه يمكن للعاملة ان تتقدم بشكوى الى ادارة علاقات العمل لاثبات وجودها وان صاحب العمل لم يشرع بعد في استكمال اجراءات تشغيلها واصدار بطاقة العمل حتى لا يقوم صاحب العمل بابلاغ الوزارة بهروبها على الرغم من عدم ابرام عقد عمل معها ولكن هناك تصريح عمل صادر لها مما يؤكد رغبة الشركة في استخدامها .

واوضح الجابري ان الشق المتعلق بادعاءات العاملة ضد صاحب العمل بالتحرش بها ليس من اختصاص وزارة العمل لا يدخل ضمن العلاقة العمالية واوعز بالعاملة بتقديم بلاغ الى الشرطة للنظر فيه خاصة ان الوزارة ليست جهة الاختصاص في مثل هذه الامور . من جانب اخر، دعا الجابري اصحاب العمل الى الاسراع باصدار بطاقات العمل للعمال في المهلة المحدة لذلك وهى 60 يوما من تاريخ دخول الدولة حتى لايتعرضوا للغرامات المالية المترتبة على تأخير اصدار البطاقات .

طلب إعفاء

وقال ان صاحب عمل تقدم بالاعفاء من الغرامة المالية التي ترتبت على تأخر الشركة في اصدار بطاقة العمل لأحد عماله وارجعت الشركة ذلك لتأخر نتيجة الفحص الطبي للعامل من الطب الوقائي، مشيرا الى انه لو كانت هناك اسباب منطقية لتأخر الكشف الطبي فانه الوزارة تنظر فيها ويمكن الاعفاء من الغرامات ولكن بعض الشركات تنتظر حتى اقتراب نهاية المهلة وتتقدم للكشف الطبي على العمال والذي قد يستغرق بعض الوقت ما يؤدي تلقائيا الى تأخر اصداربطاقة العمل وتعرض الشركة للغرامة المالية.

وأحال طلب نائب مدير احد البنوك في ابوظبي البالغ من العمر اكثر من 65 عاما الى المدير التنفيذي لشؤون العمل للاستثناء من شرط العمر وفقا للاجراءات المعمول بها لدى الوزارة نظرا لان الاستثناء من شرط العمر لاكثر من 65 عاما من اختصاص مدير عام الوزارة بينما يسمح النظام للاستثناء من شرط العمل حتى 65 عاما فقط، مشيرا الى انه في جميع الاحوال تتم الموافقة على مثل هذه الطلبات في اطار التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين معها .

تكاليف العلاج

وقال احد العمال بشركات مقاولات كبرى تقدم بشكوى ضدها لقيامها بتحميله بتكاليف بعدم صرفه لراتبه طوال فترة العلاج البالغة تسعة اشهر ونصف طالبا بصرف راتبه عن فترة مرضه، مشيرا الى انه تم تحويل العامل الى ادارة علاقات العمل ومعه التقارير الطبية التي تثبت فترة علاجه وللوقوف على ما اذا كان يستحق العلاج هذه الفترة ام لا والاستماع الى الطرف الثاني.

واشار الى تقدم صاحب شركة توظيف كبرى بأبوظبي بطلب للموافقة على فتح ملف المنشأة المغلق بسبب عدم تجديد بطاقات لثلاثة عمال محكوم عليهم في قضايا جنائية حيث حكم على احدهم بالسجن المؤبد لضبطه في قضية مخدرات وآخر بالحبس لمدة أربع سنوات، مشيرا الى ان الوزارة تراعي مثل هذه الظروف حتى لا تتعرض الشركة للغرامات المالية ويمكنها جلب عمال جدد. واشار الى ان صاحب شركة تقدم بطلب للإعفاء من غرامة عدم تجديد بطاقة عامل كان يعمل في مزرعته وعلى كفالته الخاصة ثم قام هو بإصدار تصريح عمل له ولكنه لم يستخدمه وغادر العامل الدولة وتم الطلب من صاحب الشركة تقديم ما يفيد أن تصريح العمل الصادر له لم يستخدم من إدارة الجنسية والإقامة.

رفض

رفض الجابري طلب احدى الشركات لاصدار تصاريح عمل لثلاثة عمال بحاجة ماسة لهم نظرا لايقاف التعامل مع المنشأة لانتهاء الترخيص وعدم تجديده من قبل البلدية، مشيرا الى ان نظام العمل في الوزارة اظهر اغلاق المنشأة لعدم تجديد ترخيصها وبالتالي لا يمكن حصولها على عمال جدد سواء من الخارج من من داخل الدولة.

مشيرا الى انه في حال تقدم الشركة بكتاب من البلدية يفيد بالتجديد يتم رفع الايقاف عن المنشأة وفتح التعامل معها . وأحيل الى مدير عام الوزارة طلب احدى الشركات بالاعفاء من غرامة هروب ضدها بقيمة 50 الف درهم بعد ضبط عمال مخالفين لديها وتم الالغاء لهم وتسفيرهم الى بلدانهم وتحويل الغرامة المالية على الشركة.

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد