اكد حميد راشد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل ان القرارات الجديدة التي اصدرها مجلس الوزارة ومعالي وزير العمل بشأن تصنيف المنشآت وانتقال العمال تهدف الى رسم سياسة جديدة لسوق العمل تقوم على مشاركة المواطنين في سوق العمل ( التوطين ) والمحافظة على استقطاب الكفاءات والمهارات واصحاب الخبرات وتعزيز التنافسية في السوق بالاضافة لايجاد سياسات تحافظ على حقوق مصالح اصحاب العمل والعمال والتوازن في ضبط العلاقة بين طرفي الانتاج .
وقال ان قرار تصنيف المنشآت الجديد يعتمد على تطوير التصنيف الحالي القائم على تصنيف المنشآت الى ثلاث فئات ( ا- ب -ج) الذي يقوم على تعدد الثقافات وتنوع الخبرات بين العمالة الوافدة والذي حقق نجاحات ملموسة في هذا الجانب، مشيرا الى انه تم ادخال معايير جديدة على رأسها التوطين وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص لذلك تم استحداث فئة جديدة وهي الاولى في التصنيف والتي تصل تكلفة استخدام العامل السنوية 150 درهما والذي لانظير لها على مستوى العالم وفي نفس الوقت استحدثنا الفئة الثالثة وهى على النقيض من الالولى حيث انها تضم المنشآت الاكثر ارتكابا للمخالفات لذا تصل تكلفة استخدام العامل سنويا الى 2500 درهم وبالتالي هناك فارق كبير بين التصنيف في الفئة الاولى والفئة الثالثة.
واشار الى انه تم ربط هذا بضرورة وجود مواطنين بنسبة 15% من اجمالي العمالة المطلوبة في المستويات المهارية والمحددة بنسبة 20% من اجمالي العمال بالمنشأة التي سيتم العمل بها اعتبارا من تطبيق القرارات الجدية في الاول من يناير المقبل وهذا يصب في اتجاه تطوير سياسات تستقطب اصحاب الخبرات وتشجع على المحافظة عليهم ومنح الفرصة للمواطنين للعمل بها .
تصنيف الأجور
واوضح انه تم ربط التصنيف في الفئة الاولى بالاجور للمواطنين والمقيمين بحيث لا تقل عن 12 الف درهم اذا كان العامل في المستوى المهاري الاول و7 الاف درهم اذا كان في المستوى المهاري الثاني و5 الاف درهم اذا كان في المستوى المهاري الثالث .
واكد ان التصنيف الجديد هو عبارة عن ادارة تستطيع الوزارة من خلالها تحفيز المنشآت نحو الالتزام بالقانون وفي نفس الوقت تنبيه للمنشآت المخالفة بتحمل تكلفة ما ترتكبه من مخالفات للقانون وسياسة الدولة مشيرا الى انه تم في هذا الاطار استحداث النقاط السوداء التي تحتسب على الشركات المخالفة بجانب الغرامات.
وفيما يتعلق بقرار انتقال العمال الى منشأة اخرى بعد انتهاء علاقة العمل، اشار الى ان القرار يقوم على عدد من المرتكزات الاساسية حيث انه يلغي نظام نقل الكفالة والاجراءات المعمول بها حاليا ويقوم النظام الجديد على مبدأ العلاقة التقاعدية صاحب العمل والعامل ويحكمها القانون ولا يجوز لاي طرف التعدي على حقوق اي طرف .
التزامات قانونية
وقال حميد بن ديماس ان الوزارة لا تتدخل ولا يمكن لها ان تقوم بذلك الا اذا اخل احد الاطراف بالتزاماته القانونية والتعاقدية وطالما ان العلاقة موجودة ومستمرة ويريد العامل الانتقال يلغي العلاقة بارادته ومتى ما انتهت علاقة العمل قانونا بانهاء العقد وتدخلت الوزارة يتحول العامل من عامل تربطه علاقة تعاقدية الى عامل معروض في سوق العمل .
مفاعيل القرار
واوضح ان قرار الانتقال سيؤدي الى الاستفادة من العمالة الموجودة بالدولة من اصحاب الخبرات والكفاءات والتي الغت علاقتها قانونا او اتفاقا بدلا من استقطاب عمالة جديدة من الخارج لذا فان الخيار الذي اقدمت عليه الوزارة هو استقطاب الخبرات ومن هنا فانه طالما انهى العامل علاقته بشكل طبيعي واتفاقا واذا اكمل عامين لدى صاحب العمل سوف تسمح الوزارة له باصدار تصريح عمل جديد ويحصل على فرصة عمل جديدة بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل ودون الانتظار لفترة الستة اشهر ( الحرمان ) الذي يطبق على كل من تنتهي علاقة عمله بالدولة.
وذكر ان الاجراءات المعمول بها حاليا هى انه في حال انتهاء العلاقة وقبل ان يكمل الفترة المحددة لنقل الكفالة عليه ان يقدم عدم ممانعة من الكفيل السابق للانتقال إلى منشأة اخرى الامرالذي ادى الى خلق ممارسات سلبية وتحكم صاحب العمل في العامل خاصة وانه قد تكون هناك مشاكل عمالية بين الطرفين ولكن في ظل الاجراءات الجديدة تم الغاء عدم الممانعة وهذا أدى الى مرونة كبيرة في سوق العمل .
حقوق
إشادة بإجراءات إلغاء الحرمان الإداري
أشادت جمعية الامارات لحقوق الانسان يوم أمس بالإجراءات الجديدة التى أعلنتها وزارة العمل والتي تبدأ تطبيقها اعتبارا من العام المقبل، وتتضمن الغاء الحرمان الاداري لمدة ستة اشهر لإصدار التصريح الجديد للعامل الملغاة بطاقة عمله.
وتضمنت الاجراءات الجديدة أيضا الغاء اشتراط موافقة أصحاب العمل على انتقال العمال الى منشآت أخرى بالقطاع الخاص وذلك ضمن ضوابط تستند الى انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأشار خالد الحوسني عضو مجلس ادارة جمعية الامارات لحقوق الانسان الى أن إلغاء الحرمان الاداري وفق الاجراءات الجديدة سيسهم فى القضاء على الشكاوى العمالية.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد