استكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، مناقشة تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، برئاسة الدكتور سلطان أحمد المؤذن رئيس اللجنة.
وركز تقرير اللجنة على ثلاثة محاور، يتناول الأول الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والثاني التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية والخاصة في إطار تنمية الموارد البشرية، والثالث دور الهيئة في التوطين الوظيفي والتعاون مع وزارة التعليم العالي لربط التعليم بسوق العمل والتنمية.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة محاور التقرير المذكورة مع ممثلي دوائر الموارد البشرية الحكومية والمحلية في الدولة، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وتطرقت خلال اجتماعاتها مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى مرسوم الهيئة التي تأسست عام 2008، وركزت اللجنة في اجتماعاتها على المادة (101) والخاصة بإنهاء خدمة الموظفين العامين تحت بند المصلحة العامة، حيث تشير المادة المذكوره إلى أنه تنتهي خدمة الموظف لأسباب العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعدم الكفاءة الوظيفية، وإعادة الهيكلة، وتبين للجنة غياب هذه البنود من اللائحة التنفيذية، كما تطرقت اللجنة لموضوع رفع سن التقاعد للمرأة من 15 إلى 25 سنة وربطها ببلوغ سن الخمسين، دون مراعاة لطبيعة عمل المرأة الإماراتية وتأثير ذلك في الأسرة، كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها تقاعس بعض المؤسسات الحكومية في تنفيذ المادة (53) من القانون والمتعلقة بفترة الرضاعة والمحددة بساعتين، ومحدودية تطبيق الوزارات والمؤسسات الاتحادية للقرار الوزاري رقم (19) والخاص بإنشاء حضانات في مقر العمل للأمهات الموظفات. دبي - «البيان»