وجه المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قيادات البلدية إلى تنفيذ وإنجاز مشاريع الحكومة الإلكترونية خلال المرحلة القادمة وذلك تحقيقا للأهداف التي رسمتها الدائرة بأن تكون بلدية بلا زوارzero visit.
جاء ذلك خلال لقائه بقيادات البلدية وذلك خلال الاجتماع الذي يتم تنظيمه بشكل دوري للتواصل معهم وبحث تسهيل الإجراءات واستعراض معوقات العمل وتبادل الآراء والملاحظات فيما يخص تطوير الأعمال بالدائرة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات وطرح معوقات العمل، ودعا لوتاه قيادات الدائرة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات وإنجاز الأعمال خلال الوقت المحددة وذلك وفقا للأهداف والخطط والتي وضعتها الدائرة لمشاريعها.
كما ركز لوتاه على تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية والالتزام بتنفيذها وفقا للأوقات المعتمدة والمحددة، مع استغلال الإمكانيات التي وفرتها حكومة دبي من بنية تحتية قوية في مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك وضع الأهداف والتطبيقات التي تحقق رؤية الدائرة وهدفها تجاه تحقيق انجاز المعاملات بلا زوار خلال سنة 2011.
وخلال الاجتماع قامت قطاعات الدائرة وقياديها بعرض مؤشرات الأداء الخاص بإدارات البلدية وتم خلال اللقاء مناقشة المؤشرات وتقديم الملاحظات فيما يتعلق بها، ودعا لوتاه قيادي البلدية إلى ضرورة التواصل والتعاون والتميز في تقديم الخدمات بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة والمرتبطة بشكل مباشر مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها المدينة.
يذكر بأن بلدية دبي حققت أكثر من 6 ملايين معاملة إلكترونية خلال العام الماضي وقال المهندس حسين لوتاه إن البلدية حققت هذا النجاح الكبير في وقت قياسي منذ إطلاق الباكورة الأولى من الخدمات الإلكترونية في أكتوبر 2001.
واستطاعت في وقت محدود أن تنجز جميع الخطط والتعليمات المطلوبة منها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث وصلت مؤخراً إلى تقديم 100% من خدماتها إلكترونياً.
ويؤكد مؤشر النمو المتزايد إقبال المتعاملين من مختلف فئات الجمهور والمؤسسات على الخدمات الإلكترونية للدائرة، حيث سجلت البوابة أكثر من 47 ألف متوسط عدد المعاملات خلال أسبوع حيث إن هذه الخدمة تسمح للعملاء لإتمام ومتابعة الإجراءات الخاصة بدفع الفواتير الخاصة بالخدمات البلدية عبر قنوات إلكترونية مبتكرة.
ويدل ذلك على الوتيرة المتسارعة لتبني جمهور البلدية أسلوب المعاملات الإلكترونية كبديل للمعاملات الورقية اليدوية ففيما استغرق الوصول إلى الرقم 100 ألف 18 شهراً (من أكتوبر 2001 إلى إبريل 2003)، فإن مضاعفة هذا الرقم إلى 200 ألفألااستغرق أقل من خمسة شهور.
وتعزو هذه القفزة جزئياً إلى زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة حيث زاد عددها من حوالي 15 خدمة في أكتوبر 2001 إلى 488 خدمة خلال 2010، ولكن العامل الأهم برأيه يتمثل في زيادة نسبة المعاملات الإلكترونية إلى إجمالي المعاملات. وأفاد بأن هذه النسبة وصلت في بعض الحالات إلى 100%.