قضت محكمة استئناف دبي صباح أمس بالسجن المؤبد على المتهم مارك آرنولد، بعد إدانته بقتل صديقته الجنوب إفريقية كيري ونتر، وكانت المحكمة قد استمعت بتاريخ 28 نوفمبر الماضي لمذكرة دفاع المتهم التي ألقاها أمام هيئة المحكمة وأكد فيها براءته من دم كيري ونتر، مدعياً أن الشاكية ما زالت على قيد الحياة، وأنها اختفت لتعاقبه عن هجره لها، وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم 15 عاماً.
وقال المحامي يوسف خليفة حماد خلال مرافعته الأخيرة إن النيابة العامة بدبي اتهمت موكله بقتل كيري ونتر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بمضرب «بيسبول»، ولفها ببطانية، والإلقاء بها في البحر دون دليل على ذلك، مشيراً إلى أن النيابة لم ترفق أي دليل يؤكد اتهامها، خاصة أن جثة المختفية لم يتم العثور عليها، وكذلك لم يتم العثور على أداة الجريمة وأن تقارير المختبر الجنائي لم تؤكد إلا براءة موكله. وقال إن موكله كان على علاقة ب«المختفية» ـ كما سماها حماد ـ قبل 5 أعوام وأنه كان يعاملها معاملة طيبة وأنهما افترقا بناء على خلافات تحصل مع كل شاب وفتاة، وأن موكله ارتبط بفتاة أخرى بهدف الزواج نها وأن المختفية بدأت تثير المشكلات لموكله وتلاحقه وتضايقه.
إحالة «البوم» إلى الجنح سبقت مرسوم اللجنة القضائية
أكدت النيابة العامة بدبي أن إحالتها عابد البوم إلى محكمة الجنح بتهمة خيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية، سبقت المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي قضى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي لعابد البوم. جاء ذلك في مذكرة قدمتها النيابة، صباح أمس، للقاضي السعيد محمد برغوث، رئيس محكمة الجنح، التي قررت إرجاء النظر بالقضية إلى الثاني من يناير المقبل، لإفساح المجال أمام محامي الدفاع للاطلاع على مذكرة النيابة فيما قررت رفض طلب تكفيل البوم الذي تقدم به محاموه وأمرت باستمرار حبسه. وبينت المذكرة التي قدمتها النيابة أن أمر إحالة «البوم» تم بتاريخ 4 يونيو من العام الماضي أي قبل صدور المرسوم بنحو شهرين، وكان محامو الدفاع لفتوا في الجلسة السابقة إلى أن إحالة موكلهم إلى المحكمة جاء عقب صدور المرسوم الأمر الذي استدعى رئيس الجلسة الى تأجيل القضية لمعرفة رد النيابة العامة على هذا الأمر. يذكر أن المرسوم نص على إيقاف كافة الإجراءات القضائية والدعاوى الحقوقية المقامة حالياً ضد البوم وعدم قبول أية دعوى حقوقية ترفع منه أو ضده أمام محاكم دبي.
3 شهور وإبعاد للخلوة غير شرعية
قضت محكمة الجنح الثانية في دائرة محاكم رأس الخيمة بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن البلاد على سائق وخادمة آسيويين للخلوة غير الشرعية والتقبيل. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به احد الكفلاء ضد سائقه ومخدومته بعد أن شاهدهما يقبلان بعضهما في حجرة الأخيرة، حيث اعترفا أمام النيابة أن السائق استغل عدم وجود احد في البيت وذهب إلى الخادمة في حجرتها واختلى بها وأخذ يقبلها دون مقاومة منها في الوقت الذي تصادف فيه عودة صاحب البيت، حيث ضبطهما متلبسين، فأبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليهما وحولتهما إلى النيابة التي وجهت لهما تهمة الخلوة غير الشرعية وهو ما أخذت به المحكمة في إصدار حكم الحبس والإبعاد عليهما.
دبي ـ محمد زاهر ـ رأس الخيمة ـ «البيان»