نظم معهد التدريب والدراسات القضائية ندوة وحفل توقيع كتاب «المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين» للقاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب القانوني الأول، الذي أقيم في مقر المعهد بالمدينة الجامعية في الشارقة، وقد حضر حفل التوقيع والندوة مايقارب 73 مشاركاً.
أدار الندوة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، الذي قال إن الكتاب ثقافة وتوجيه ومعرفة وتعليم، لأنه غذاء للعقل، وعلى الرغم من أن وسائل التثقيف أصبحت كثيرة إلا أن الكتاب يبقى العنصر الأول والأساسي في العملية الثقافية، وتجهيز مكتبة زاخرة بالكتب المفيدة في كل منزل هي النواة الحقيقية لخلق جيل قارئ، لذلك يجب الاستزادة من الكتب لنضعها بين يديه، ولتكون له مرجعاً للبحث والدراسة والتحصيل ومن هنا تأتي أهمية نشر الثقافة القانونية في المجتمع.
وذكر القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا في مقدمة كتابه: يعتبر نظام المسؤولية الجنائية أحد أنواع المسؤولية القانونية باعتباره أحد الآليات الفاعلة لإلزام المخاطبين بالقاعدة الجنائية الخضوع والانصياع لأحكامها تحت طائلة الجزاء القانوني، إذ بدون آلية المسؤولية تبقى قواعد القانون الجنائي مجرد قواعد منظمة للسلوك الاجتماعي المتجردة من عنصري الإلزام والجزاء.
وفي إطار المسؤولية الجنائية يبرز نظام المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين كأحد أهم نظم المسؤولية الدولية القانونية لارتباطه المباشر بشخص الإنسان ذاته وبأفعاله المؤثمة بنصوص دولية جزائية، والمسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، نظام قانوني يلعب الفرد فيه دوراً رئيساً سواء من حيث مركزه في القانون الدولي كشخص من أشخاصه، أو من حيث أهليته الجنائية لأن يكون محلاً للمسائلة والجزاء الجنائيين.
كما أشار إلى أن الكتاب يتكون من قسمين.. الأول حول الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، وتتناول مسؤولية الفرد الدولية الجنائية، وأساس المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، والقسم الثاني حدود المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، تتناول الحدود الشخصية والموضوعية للمسؤولية الدولية الجنائية.
شارك في الندوة مجموعة من القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وعمداء كليات القانون وأساتذة الجامعات والمؤسسات التعليمية والمحامين المتدربين وطلبة القانون، وبعض الجهات المشاركة في المعرض.