قررت لجنة قبول المحامين في اجتماعها الأخير بديوان عام وزارة العدل في أبوظبي برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل رئيس لجنة قبول المحامين التعميم على المحامين للالتزام بنص المادة(37) من قانون تنظيم مهنة المحاماة والخاصة بعدم استخدام الوسطاء لجلب القضايا للمكتب. وإلزام المتقدمين بطلب القيد في جدول المحامين المشتغلين بتقديم إفادة صادرة عن الجهة المختصة بإصدار التراخيص التجارية في الإمارة التابع لها تؤكد عدم وجود رخص تجارية خاصة بالمتقدم وأن يتعهد في ذات الوقت بعدم وجود رخص تجارية أخرى في باقي الإمارات وذلك عملاً بنص المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
كما وافقت اللجنة في الاجتماع الذي حضره المستشار سلطان المطروشي الوكيل المساعد للشؤون الفنية والدكتور المستشار إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف بأم القيوين ، والمستشار ماجد المهيري المحام العام رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام ، والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين ، والمحامي دلموك محمد دلموك على 3 طلبات نقل كفالة محام غير مواطن بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد. أبو ظبي ـ البيان
07