أنهى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عُقدة تشكيل الحكومة التي دامت تسعة شهور، حيث قدم أمس، طلباً رسمياً إلى مجلس النواب لعقد جلسة غداً، لتقديم تشكيلة الحكومة. في وقت رحبت الإمارات بصدور قرارات مجلس الأمن الدولي وبالبيان الرئاسي الصادر عنه والذي تم التصديق عليه الأربعاء الماضي وتم بموجبه إنهاء جميع تدابير العقوبات الدولية التي كان مجلس الأمن فرضها على العراق إبان النظام السابق وأخرجت العراق من طائلة تبعات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب السفير د. طارق الهيدان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عن الارتياح الكبير للإمارات تجاه هذه الخطوة الإيجابية . وأضاف ان الإمارات تتطلع إلى أن يستكمل العراق الشقيق بصورة عاجلة وفاءه لكافة التزاماته الأخرى المتبقية تجاه دولة الكويت الشقيقة.
وفي بغداد، قال وزير الدولة العراقي لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي أمس، إن المالكي سيقدم التشكيلة الوزارية الجديدة للبرلمان غداً، مشيراً إلى أن المالكي «سيتولى مسؤولية بعض الوزارات». ورشحت في هذا الصدد تقارير أفادت أنه تقرر منح «العراقية» خمس وزارات، فيما احتفظ وزيرا النفط حسين الشهرستاني والخارجية هوشيار زيباري بمنصبيهما.
وعلى صعيد متصل، عقد المالكي لقاء ثانياً في أقل من أسبوع مع زعيم «العراقية» إياد علاوي، حيث تم الاتفاق على إنهاء الخلافات بشأن الحقائب الوزارية. وبالتزامن، صادق مجلس النواب على رفع إجراءات «هيئة المساءلة والعدالة»، أو «الاجتثاث»، بحق ثلاثة من قياديي «العراقية» وهم صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني المرشحون لتولي حقائب وزارية.
بغداد ـ عراق أحمد و(وام)
التفاصيل في عالم واحد