وفرت وزارة المالية دعما ماليا إضافيا للجامعات والكليات الحكومية لتمكينها من قبول كافة الطلبة المواطنين الراغبين والمستوفين للشروط والقواعد التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقبول والدراسة بالجامعات والكليات الحكومية.
ووفقا لمعادلة تكلفة الطالب قامت الوزارة اعتباراً من العام الأكاديمي 2009-2010 بتوفير وسداد إعتمادات مالية إضافية بلغت حوالي 277 مليونا و 157 ألف درهم للميزانية الأصلية المعتمدة للجامعات والبالغة ملياران و 276 مليونا و 136 ألف درهم واصبح إجمالي ميزانية الجامعات لذات السنة مليارين و 553 مليونا و 293 ألف درهم وذلك لتدريس عدد 33 الفا و896 طالباً بمختلف الكليات والتخصصات الطبية والعملية والنظرية والتمهيدية بالجامعات.
جدير بالذكر إن معادلة تكلفة الطالب التي اقرها المجلس الوزاري للخدمات الموقر بموجب قراره رقم (27/2) لسنة 2008 الصادر في 16 مارس 2008 والقاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لوضع الخطة التنفيذية لتطبيق الآلية المتقرحة لتمويل الجامعات وفق الصيغة الحسابية لتكلفة الطالب قد ربطت بين عدد الطلبة الدارسين بكل جامعة والتمويل الحكومي لها وفق معادلة حددت فيها التكاليف التدريسية للطالب طبقاً لأفضل المعايير العالمية للدراسة الجامعية بأفضل الجامعات والكليات ذات الجودة والسمعة والشهرة العالمية المتميزة كما قسمت الطلبة الدارسين إلى أربع فئات حسب التخصصات التي يتم دراستها وهي دراسات طبية ودراسات معملية ودراسات نظرية ودراسات تأسيسية وهي الخاصة بتأهيل خريجي الثانوية العامة للدراسة الجامعية.
وقد قامت اللجنة المشكلة برئاسة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزارة شؤون الرئاسة و وزارة المالية و جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد ومجمع كليات التقنية العليا بتحديد تكلفة الطالب/ سنة في كل فئة من هذه الفئات ولكل جامعة أو كلية حكومية على حدة.
وتستمر وزارة المالية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في توفير التمويل الحكومي سنوياً للجامعات والكليات الحكومية وخصوصاً لناحية ميزانية 2011 حيث تم تطبيق مبدأ معادلة تكلفة الطالب و احتساب التكلفة المطلوبة بناء على هذة المعايير وتوفير التكلفة اللازمة وذلك لتمكين كافة الجامعات والكليات من قبول الطلبة المواطنين المستوفين لشروط القبول بالجامعات طبقاً للمعايير التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وام