أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي سلسلة من ورش العمل من أجل بدء تنفيذ مرحلة التطبيق الأولى لنموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية وهي المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقد شارك في ورشة العمل الأولى الفريق الفني المؤلف من الجهات الحكومية الخمس المشاركة في مرحلة التطبيق الأولى للنموذج بالإضافة إلى الفريق الاستشاري من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة.

تناولت ورشة العمل شرحاً تفصيلياً لمكونات نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية وكيفية تطبيق أدوات تحسين الخدمات الحكومية. وركز المشاركون في ورشة العمل على تبادل المعرفة والخبرات بين الدوائر والجهات الحكومية في مجال تقديم الخدمات الحكومية بناءً على محاور نموذج دبي. كما أطلع الفريق على مواعيد أهم مراحل الإنجاز لهذه المرحلة.

وبهدف تركيز الجهود المبذولة وضمان الاستفادة من التجربة بشكل أكبر واسع في الجهات الحكومية، اتفق الفريق الفني على حصر مرحلة التطبيق الأولي للنموذج على تحسين خدمة رئيسة واحدة من كل قطاع. وشدد الفريق الاستشاري من الأمانة العامة على أهمية تضافر جهود الفريق الفني من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة بنجاح في هذه المرحلة حيث يضطلع كل فرد من أفراد الفريق بمسؤولية تطبيق مبادرة التحسين في دائرته الحكومية المعنية.

وتضم الجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى من تطبيق المبادرة القطاعات الإستراتيجية الخمسة في حكومة دبي وتشمل القيادة العامة لشرطة دبي ممثّلة لقطاع الأمن والعدل، بلدية دبي ممثّلة لقطاع الصحة والسلامة، هيئة الطرق والمواصلات ممثلة لقطاع البنية التحتية والبيئة، دائرة الأراضي والأملاك ممثّلة لقطاع التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية المجتمع ممثّلة لقطاع التنمية الاجتماعية.

ويتألف الفريق الفني من كل من الرائد عبدالله حسن مطر الخياط مدير إدارة خدمة المتعاملين في القيادة العامة لشرطة دبي، ومريم الحمادي مدير إدارة التميز المؤسسي في بلدية دبي، والدكتورة عائشة البوسميط مدير إدارة خدمة العملاء في هيئة الطرق والمواصلات، ومهند سعيد مدير إدارة العمليات والشؤون الإدارية في هيئة تنمية المجتمع، ومحمد البدواوي نائب مدير إدارة الإستراتيجية والتميز في دائرة الأراضي والأملاك، بالإضافة إلى أعضاء الفريق الاستشاري من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

يذكر أن مبادرة نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية قد دُشنت في شهر نوفمبر المنصرم تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومديري الجهات الحكومية في دبي وعدد من المسؤولين وأعضاء شبكة تطوير الخدمات الحكومية في حكومة دبي.

ويهدف النموذج إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة التركيز على المتعاملين. وسوف تساهم المبادرة في تعزيز القدرات في مجال تقديم الخدمات وأهم طرق قياسها وكيفية تحسينها من خلال تعريف الجهات الحكومية بأفضل الممارسات في هذا المجال وذلك بالرجوع إلى إطار عمل عام قابل للاستخدام من قبل الجهات الحكومية المختلفة والاستناد إلى مرجعية موحدة في قياس وتحسين الخدمات.

دبي ـ «البيان»