يسهم قطاع النقل في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية في الدولة، فيما تعتبر وسائله المختلفة الأفضل ضمن نظيراتها عالميا، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. ويعزز النقل المنافسة الاقتصادية والتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول، فيما تمثل أنشطته المختلفة بمفردها في الدولة العنصر الأكبر من مكونات تكلفة اللوجستيات التي تصل حوالي 40 في المائة من إجماليها، مما أهلها تصدر الدول العربية «أفضل دليل أداء للوجستيات» حسب دراسة أعدتها جامعة الدول العربية حول نظم اللوجستيات الحديثة وعلاقتها بقطاع النقل في الوطن العربي، فيما احتلت المركز 20 عالميا. وتعتبر شبكة الطرق الحديثة في الدولة أحد أهم مقومات التنمية، نظرا لدورها الفاعل في تحقيق الاتصال بين إماراتها ومدنها وقراها، بجانب دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، كونها تساهم في ازدهار التجارة والأنشطة الاقتصادية المختلفة وسهولة حركة المرور بين التجمعات العمرانية وبين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع.
تميز وتفوق
وفي ظل التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف إماراتها تحرص حكومتها على تميز وتفوق شبكة الطرق أمام اتساع رقعة التنمية والزيادة المطردة في أعداد المركبات والكيلومترات المقطوعة وضخامة المرافق العامة المطلوبة وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة. ولمواجهة هذه التحديات وضعت الهيئة الوطنية للمواصلات ضمن خطتها الاستراتيجية 2008 ـ 2010 أهدافا استراتيجية لتضمن كفاءة وسلامة قطاع النقل البري والبحري، محققة ريادة وتميزا إقليميا وعربيا ودوليا، فيما استكملت الهيئة الإطار العام لتشريعات ومعايير السكك الحديدية في الدولة ضمن مشروع خطتها الاستراتيجية 2011 ـ 2013. وأعدت الهيئة تقارير دورية نصف سنوية حول مستويات الطرق الاتحادية والمحلية في الدولة خلال العام الحالي 2010. فيما نفذت خطط عمل وتوصيات ونتائج دراستها خلال العام الماضي 2009 بشأن معوقات مزاولة الشركات لنشاطات النقل البري، فضلا عن إجرائها دراسة سنوية حول معدلات الحوادث في الدولة وأسبابها وكيفية تلافيها. ووقعت الهيئة عددا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمحلية كمذكرة التفاهم مع وزارة النقل الألمانية ومذكرة التفاهم مع جمهورية الصين ومذكرة التفاهم مع دائرة جمارك وموانئ رأس الخيمة واتفاقية مع هيئة طرق دبي واتفاقية مع اتحاد الموانيء العربية واتفاقية مع جامعة الحصن في أبوظبي.
تفتيش دوري
وتقوم الهيئة بإجراء تفتيش دوري على السفن التجارية وقوارب النزهة للتأكد من سلامتها وترخيصها واستيفائها الشروط ومعايير المنظمات الدولية، فيما تقوم حاليا بإعداد مسودة قرار اتحادي لرسوم تراخيص المركبات عقب إجرائها دراسة بهذا الخصوص، وتمت بجانب إعدادها اللوائح التنفيذية لقانون النقل البري واللوائح التنفيذية لقانون النقل البحري، فضلا عن إعدادها تقارير دورية حول عملية تتبع السفن عن بعد وذلك ضمن خطتها لتشغيل وتفعيل دور المركز الوطني لتتبع السفن.
وشاركت في فعاليات المعارض والمؤتمرات الدولية كمعرض أبوظبي لليخوت ومعرض الأمن الدولي والمؤتمر الذي نظمته شركة شبتيك الخاص بالشؤون البحرية وورشة عمل الصحوة البيئية وورشة عمل حول مواصفات حافلات المدارس.
وافتتحت مركز الترخيص البحري الموحد فضلا عن تنظيمها مؤتمر السلامة على الطرق في القارات الأربع، وشجعت زيادة تسجيل عدد السفن التجارية ذات الحمولة 100 ـ 500 طن تحت علم الدولة، ليبلغ عددها 15 سفينة، وحققت الهيئة إيرادات نظير خدماتها نحو 17 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2010.
وحددت الهيئة الأولويات والتوجهات التي ستساهم في تحقيقها خلال الأعوام المقبلة 2011 ـ 2013 ووضعت أهدافها الاستراتيجية ووضعت البرامج والأنشطة التشغيلية المرتبطة بتحقيق أولويات وتوجهات الحكومة، واطلعت على رأي الشركاء الاستراتيجيين بشأن البرامج التشغيلية والأنشطة الرئيسية والفرعية وأنجزت خطتها النهائية خلال شهر نوفمبر الماضي 2010.
(وام)
استعدادات للحصول على «أيزو»
تقوم الهيئة الوطنية للمواصلات بتوثيق الإجراءات وتنظيم العمليات بين الإدارت المختلفة استعدادا للحصول على شهادة المواصفة العالمية «أيزو» حيث حققت الهيئة نسبة 63.54 في المائة نسبة مطابقة لمتطلبات المواصفة خلال النصف الأول من العام الحالي وانتهت من عمليات التدقيق الداخلي والتهيئة خلال النصف الثاني من العام الحالي للحصول على شهادة الأيزو.
وضمن سعيها للتطوير المؤسسي نظمت عدة ندوات في التميز المؤسسي ونظمت ورش عمل خاصة بتجهيز الهيئة لجائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي لموظفي الهيئة وشاركت في ترشيح عدد من موظفيها لجوائز أوسمة رئيس مجلس الوزراء، فيما وضعت إجراءات عمل لتحديد احتياجات الفئات المعنية من المتعاملين الداخليين والخارجيين وتقديم حلول للشكاوى، فضلا عن مشاركتها كنموذج تجريبي لتطبيق النظام الموحد للحكومة الاتحادية بشأن الاقتراحات والشكاوى «نظام حكومتي» محققة نتائج متميزة في مجال حلول شكاوى عملائها خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى خلال العام الحالي.
وتحرص الهيئة على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي لدى العاملين، حيث حضر 41 في المائة من موظفيها ندوات وبرامج تدريبية في مجال التميز المؤسسي خلال النصف الأول من العام الحالي، ونظمت ورش عمل للتعريف بمواصفة الأيزو العالمية لجميع موظفيها.
وأنجزت الهيئة 50 في المائة من النظام الموحد لاستصدار وتجديد تراخيص أنشطة النقل البحري والبري ضمن سعيها لتحسين خدماتها، فيما تعقد اجتماعات مع الجهات الأخرى ذات الصلة كجهاز حماية المنشآت بأبوظبي لإنجاز ما تبقى من النظام الموحد.
وتحرص الهيئة على توطين وظائفها القيادية والإشرافية والتنفيذية والتخصصية