بدأت محكمة جنايات أبوظبي أولى جلسات محاكمة المتهمين في إحدى قضيتي المصرف المركزي من خلال هيئة جديدة شكلت برئاسة القاضي عبد الحافظ زيدان، وذلك نظراً لتنحي الهيئة الأولى التي قالت إنها استشعرت الحرج من اصدار الحكم في القضية نتيجة نشر خبر سابق عن تبرئة المتهمين فيها دون أن يكون هناك حكم صادر عنها.
وكانت الجلسة انعقدت بحضور المتهمين والمحامين، حيث استجوبت المحكمة كلا المتهمين الحاضرين وأحدهما قال إنه كان يقوم بدور الترجمة فقط دون أن يكون له علاقة بالقضية، بينما أكد المتهم الثاني للمحكمة أنه كان يريد التأكد من صحة الوراق والمستندات التي سلمها له المتهم الأول الهارب التي تفيد أن المتهم الهارب أودع لدى المصرف مبلغ 4 .14 مليار دولار أي ما يقارب 53 مليار درهم، وذلك بناء على اتفاقهما على مشروع مشترك بينهما.
من جهتهم طالب محامو الدفاع تكفيل المتهمين وقالوا إن مدة المحاكمة طالت، وأن المتهمين محتجزون منذ أكثر من ثمانية شهور حتى الان نظراً لتأجيل القضية وأن الهيئة الأولى اعتذرت عن الحكم فيها، مما زاد من مدة اعتقال المتهمين. من جهتها وبعد الاستماع إلى المتهمين ومحاميي الدفاع الذين قدموا مذكرات بدفاعهم أجلت المحكمة البت في موضوع تكفيل المتهمين إلى وقت لاحق.
أبوظبي ـ إيمان كلش