عقد بمقر وزارة الخارجية صباح أمس الاجتماع التحضيري للدورة الأولى للجنة العليا الإماراتية المصرية المشتركة والتي تستمر لمدة يومين.
ترأس جانب دولة الإمارات في الاجتماع التحضيري خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ومن الجانب المصري السفير محمد عباس مشرف قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التعاون الدولي وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والدوائر في البلدين.
ورحب الغيث خلال الكلمة الافتتاحية في بداية اجتماعات اللجنة بالوفد المصري في بلدهم الثاني الإمارات، وأشاد بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تستمد عمقها ومتانتها من العلاقات الأخوية التي أرساها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية.
كما أشاد الغيث بالنشاط المتميز الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والزيارات المثمرة والمتبادلة ومن ضمنها الزيارة الأخيرة لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لجمهورية مصر العربية، معربا عن أمله في أن تسهم اجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية المصرية في فتح آفاق جديدة للتعاون لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
من جانبه أكد السفير محمد عباس بأن الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين هي دليل على وجود صلات طيبة بين البلدين على كل الأصعدة، وقدم خالص التهاني لدولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 39 وعلى نجاح الإمارات في تنظيم القمة الـ 31 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد أن اجتماع اللجنة في أبوظبي وعقد اللقاءات بين المسؤولين في البلدين تؤكد الحرص المستمر والرغبة المشتركة في دفع العلاقات إلى المزيد من التعاون والتنسيق.
وستعقد اللجنة العليا الإماراتية المصرية اجتماعها خلال شهر يناير المقبل في دولة الإمارات برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وتناقش اللجنة التحضيرية المشتركة على مدى يومين عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها إضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يمكن التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة.
كما تبحث اللجنة آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارات والتعاون المصرفي والاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون في المجالات الجمركية والثقافية والإعلامية والتربوية والبيئية والطاقة والعمالة والزراعة والإسكان والتعمير والشباب والرياضة والصحة والسياحة والآثار والتعاون في المجال التشريعي والقانون.