اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروعي قانوني النقل البري واعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 في الجلسة الرابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات ومعالي صقر غباش وزير العمل ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع قانون النقل البري بعد إدخال لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة تعديلات عليها ونالت الموافقة والإشادة من معالي الشيخ حمدان بن مبارك.
وشهدت مناقشة المشروع القانون مداخلات من أعضاء المجلس الذين اعترضوا عليه وطالبوا بضرورة أن يتضمن المشروع النقل البحري والجوي ولكن وزير الأشغال العامة أكد أن النقل البحري ينظمه قانون خاص به والنقل الجوي تنظمه اتفاقيات دولية منتقدا اعتراض أعضاء من المجلس من خارج اللجنة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع قائلا: إن اللجنة ليست قادمة من «المريخ» بل من أعضاء المجلس. ورأى بعض الأعضاء إن وجود قانون ينظم النقل البري سوف يزاحم السلطات المحلية في تحصيل الرسوم فقط.
ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية له إلى وضع القواعد والأحكام العامة لتنظيم قطاع النقل البري وتنظيم أعمال النقل البري بشقيه المحلي والدولي وتوفير الأمن والسلامة في مجال النقل لاسيما المساهمة في خفض معدلات الحوادث والسلامة من خلال تكامل وسائل النقل والمحافظة على البنية التحتية للطرق.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وسط اعتراضات الأعضاء على تكرار الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حول الحساب الختامي سنويا الأمر الذي أدى بالمجلس إلى الموافقة على اقتراح العضو عامر الفهيم برفع توصية إلى مجلس الوزراء بعدم تكرار هذه الملاحظات والمخالفات مجددا.
واظهر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس حول مشروع القانون وجود صافي اعتماد غير مستخدم للبرامج المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2009 بقيمة مليارين و212 مليونا و405 آلاف و749 درهما وزادت الإيرادات الفعلية بقيمة 80 مليونا و379 ألفا و687 درهما وبلغ صافي الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية بقيمة 942 مليونا و785 ألفا و436 درهما أضيف إلى الاحتياطي العام.
واقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بشأن التوصيات المحالة من المجلس حول موارد المياه في الدولة.
من جانبه أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن نظام الكفيل المعول به بالدولة قانوني وسليم وتطبق في كافة دول العالم ولكن الممارسات التي صاحبته هي التي تحتاج إلى تعديل نظرا لابتعادها قليلا عن الجانب الحكومي الأمر الذي أدى إلى المناداة بإلغاء هذا النظام مشيرا إلى أن الدولة حريصة على عدم تسميته بهذا المسمى وان اللفظ الدارج له هو «صاحب العمل».
وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه في رده الكتابي على سؤال العضو حمد حارث المدفع حول الحد من ممارسات بعض الجهات غير المرخص لها بتسويق منتجاتها الزراعية أن الوزارة تقوم بدور كبير في مراقبة المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية بالتنسيق مع بلديات الدولة والتي تقوم بدورها بمنع عرض أو بيع أية منتجات زراعية في الأماكن غير المرخص بها في مختلف المناطق.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ردا على سؤال العضو عبد بالحن الشحي حول عدم تنفيذ 90 مسكنا للمواطنين بمناطق شعم والجير والرحبة في إمارة رأس الخيمة انه تم استغلال الميزانية المخصصة لتلك المساكن لانشاء مجمعات سكنية عدة في رأس الخيمة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد