نفذت وزارة البيئة والمياه وضمن خطتها التشغيلية مشروع فحص السدود والمتأكد من سلامتها، وذلك وفقا للمعايير الفنية القياسية الدولية، والتي تتبناها الوزارة وفق أفضل الممارسات العالمية. و يندرج هذا المشروع ضمن مبادرة تنمية موارد المياه الجوفية وترشيد استهلاكها.
ويتم تنفيذ مثل هذه المشاريع من خلال بيوت خبرة استشارية وخبراء من الهيئات الدولية للسدود بهدف التأكد من سلامة هذه المنشآت وذلك لسلامة المناطق والمرافق والأنشطة الواقعة حول مواقع السدود في الدولة، والتأكد من عدم تعرضها لمخاطر الفيضانات.
وقد تعاقدت الوزارة مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية واستقدمت خبراء من المملكة المتحدة، لفحص السدود لتقييم أدائها و اقتراح متطلبات السلامة ، وتم الانتهاء من فحص السدود في مواقع مختلفة من الدولة وهي سد شوكة وسد صفني وسد الطويين وسد الوريعة.
و بناء على معايير الهيئات الدولية للسدود فانه يتطلب فحص السدود من قبل خبراء مجازين دوليا، بعد مرور خمس سنوات من إنشائها، أو بعد مواسم أمطار غزيرة أو فيضانات. و يتم خلال المشروع فحص ومراقبة الوضع الإنشائي «الهندسي» والمائي للسدود ومرافقها من المحابس والصمامات ومخارج الماء وتحديد أعمال الصيانة إن لزم الأمر. وأفاد التقرير الأولي للخبراء إلى سلامة هذه السدود وكفاءة أدائها كما أشاد الخبراء بالممارسات المتميزة المتبعة في هذا المجال من قبل وزارة البيئة و المياه.
وفي هذا الإطار نظمت وزارة البيئة والمياه وبالتعاون مع بلدية العين ندوة بعنوان «فحص السدود و متطلب سلامتها وفقا للمعايير الفنية القياسية والدولية» وشارك في تقديم الندوة خبراء السدود الزائرين بورقتين الأولى كانت عن «متطلبات فحص وسلامة السدود» والأخرى عن «التقنيات الحديثة في دراسات وتقدير الفيضان».
كما وقدمت الوزارة ورقة عمل حول «السدود في دولة الإمارات العربية المتحدة» وأخرى عن «معايير فحص سلامة السدود حالة دراسة سد حام بإمارة الفجيرة». وشاركت بلدية العين بعرض عن مشروع تصريف مياه الفيضانات الذي يتم تنفيذه في مدينة العين.
يذكر بأن وزارة البيئة والمياه قد بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي برنامجها الدوري لفحص السدود والحواجز، والذي يتم تنفيذه مرتين خلال السنة قبل بدأ موسم المطر وبعد الانتهاء منه. وتم بنهاية شهر نوفمبر الماضي الانتهاء من فحص كافة السدود و الحواجز التي تشرف عليها الوزارة والبالغ عددها 84 سدا و حاجزا.
وشمل الفحص على السدود و منشآتها ورصد القياسات الفنية والمساحية من نقاط الرصد و تهيئة واختبار وتشغيل وصيانة بوابات مخارج المياه. حيث شارك في أعمال الفحص المهندسين والفنيين من الجهات الاتحادية و المحلية بوزارة الأشغال العامة ودوائر البلديات و الأشغال والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية المحلية.
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة تقيد كافة المنشآت والشركات والجهات المستوردة للمبيدات العضوية بالقرار الوزاري(409) لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنظم إدخال واستيراد المبيدات إلى الدولة وذلك من خلال المنافذ المعتمدة .
وقد صدر قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يمنع فيه تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات الموصى بحظرها، ومنع الشركات والمؤسسات والأشخاص تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت الإشراف المباشر وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها.
كما منع القرار أيضا تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد أو تداول المبيدات، علما بأنه يجوز تسجيل المادة الفعالة لأكثر من منتج بشرط استيفائه لاشتراطات التسجيل.