عقد مجلس الشعب المصري، الغرفة الأولى للبرلمان، أولى جلساته أمس بتشكيلته الجديدة برئاسة أكبر الأعضاء سناً النائب سيد رستم ومعاونة أصغر عضوين بالمجلس محمد البرادعي وأيمن فتحي، لاختيار رئيس المجلس والوكيلين بالاقتراع السري المباشر، وتشكيل اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقد تم في بداية الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 215 لسنة 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ودعوة المجلس للانعقاد وقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعلان نتيجة الانتخابات في جولتيها الأولى والإعادة، كما تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 2010 بشأن تعيين عشرة أعضاء، أعقبها بدء الأعضاء الجدد في أداء اليمين الدستورية.
وفي أعقاب ذلك، تمت إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين، وتم انتخاب الدكتور فتحي سرور رئيساً للمجلس للمرة 21 على التوالي بعد أن فاز باكتساح على منافسه رئيس حزب العدالة الاجتماعية الدكتور محمد عبد العال، حيث حصل سرور على أغلبية 505 أصوات من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 506 أصوات.
بينما حصل عبد العال، على صوته فقط، كما تم انتخاب كل من الدكتورة زينب رضوان وعبدالعزيز مصطفى وكيلين للمجلس، وكانت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني قد وافقت في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس حسني مبارك على إعادة ترشيح د. فتحي سرور لرئاسة المجلس د. زينب رضوان وكيلاً عن الفئات وعبدالعزيز مصطفى عن العمال.
وكان مجلس الشعب المصري قد استعد لبدء الدورة البرلمانية والزيادة الكبيرة في عدد الأعضاء من 454 عضواً إلى 518 عضواً بعد زيادة كوتة المرأة البالغة 64 مقعداً.
وبالتزامن مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الجديد، شكل عدد من نواب مجلس الشعب السابقين من المعارضة والمستقلين «برلماناً موازياً» يضم 118 نائباً من بينهم النواب السابقون مصطفى بكري، حمدين صباحي، علاء عبد المنعم، رامي لكح، سعد عبود، والنائبان الإخوانيان محسن راضي، أحمد دياب، حيث أدلوا بالقسم أمام مجلس الدولة خلال الاعتصام الرمزي الذي نظموه ظهر أمس رداً على ما وصفوه بتزوير انتخابات مجلس الشعب.
وأكد النواب في بيان تلاه النائب السابق مصطفى بكري، أن «البرلمان الموازي» يأتي معبرا عن جماهير الشعب المصري ومدافعا عنها من خلال مناقشته للقوانين، والتصدي لكافة التجاوزات الحكومية، ووضع حد لها أمام الرأي العام.
القاهرة ـ عماد الأزرق