اكدت وزارة العمل رفضها قيام العمال بالتحايل والالتفاف على قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له من اجل البقاء بالدولة والعمل بها وذلك ردا على عامل عربي الجنسية تقدم بطلب للالغاء له ورفع الحرمان المطبق ضده لمدة عام من اجل التحول الى مستثمر واصدار بطاقة من قبل وزارة الداخلية للبقاء في الدولة بعد ان قدم كفيله بلاغ هروب ضده.
وقالت لجنة اليوم المفتوح بابوظبي امس ان احد العمال تقدم لها بطلب لالغاء الحرمان من اجل قيامه بتغيير صفته من عامل الى مستثمر وذلك بعد ان تم فصله من العمل بالشركة التي كان يعمل بها لثبوت صحة بلاغ الهروب المقدم ضده مع حرمانه من العمل لمدة عام وفقا للاجراءات المنظمة لبلاغات الهروب .
واشارت اللجنة المكونة من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بأبوظبي الى ان المستندات التي قدمها العامل كشفت ان صاحب العمل تقدم ببلاغ هروب قبل قيام العامل بالتقدم بطلب مستثمر الى وزارة الداخلية الامر الذي يعني انه يرغب في الالتفاف والتحايل على قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له من اجل البقاء في الدولة كمستثمر لعدم امكانية بقائه بها كعامل لحرمانه من العمل بالدولة لمدة عام لثبوت هروبه عن كفيله ولذا فان الوزارة ترفض مثل هذه الممارسات السلبية في سوق العمل ويتم تطبيق القانون والقرارات المنظمة لسوق العمل عليه حيث يتم الالغاء له وتطبيق الحرمان من العمل ضده وانه لا تهاون مطلقا في فرض فرض العقوبات على العمالة المخالفة .
واضافت اللجنة ان الوزارة ليست معنية بالنظر في الشكاوى والمنازعات بين الشركات وبعضها البعض لأن القضاء هو الجهة المختصة بالنظر فيها ولكنها تنظر في الشكاوى ضد الشركات والعمال والعكس وذلك ردا على شكوى صاحب عمل تم نقل كفالة 36 عاملا لديه على شركة اخرى بعد ان منحتهم مستحقاتهم ولكن لم يتم الغاء اقامتهم بينما قامت الشركة الثانية باصدار بطاقات عمل للعمال ولم تثبت اقاماتهم عليها.
واشارت اللجنة الى انه طالما هناك موافقة على انتقال العمال للشركة الجديدة وتم انهاء الاجراءات في الوزارة فان المسؤولية تقع على عاتق الشركة الجديدة ولذلك تم الايعاز للشركة الاولى برفع دعوى قضائية ضد الشركة الجديدة المنتقل اليها العمال لان الاخيرة تتلاعب بالقوانين وتستخدم اسم الشركة الاولى بشكل غير قانوني وتترك العمال بشكل غير قانوني ومخالفين لان الاقامات ليست عليها.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد