يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة غدا مشروع قانون اتحادي بشأن النقل البري والطرق ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

ويترأس الجلسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي صقر غباش وزير العمل.

ويوجه المجلس ثلاثة اسئلة إلى الحكومة الأول موجه إلى معالي صقر غباش من العضو يوسف عبيد النعيمي حول «تعديل نظام الكفيل» والثاني موجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه من العضو حمد حارث المدفع بشأن «الحد من ممارسات بعض الجهات غير المرخص لها بتسويق منتجاتها الزراعية» والسؤال الثالث موجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان من العضو عبدالله أحمد بالحن الشحي بشأن «بناء 90 مسكنا شعبيا للمواطنين في إمارة رأس الخيمة».

ويستعرض المجلس تقريرا واردا من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في شأن «توصيات موضوع موارد المياه في الدولة» ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011 الوارد من الحكومة والذي تم إحالته من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال.

من جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي أمس اجتماعها الأول لمناقشة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة «بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011م»، والمحال للجنة من قبل معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بصفة الاستعجال.

وناقشت اللجنة برئاسة عبدالله ناصر المنصوري في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي، مشروع القانون الذي يحتوي على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2011.

أبوظبي ـ «البيان»