دشّنت سلطة عمان أمس، حملة التعداد للسكان والمساكن والمنشآت. وقال مدير عام التعداد في وزارة الاقتصاد الوطني علي بن محبوب بن حسن الرئيسي، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان السلطنة في تعداد العام 2010 ما يقارب ثلاثة ملايين و200 ألف.
وأكد الرئيسي أن كل المؤشرات الإحصائية المتوافرة لدى دائرة الإحصاء تدل على استمرارية نمو حجم السكان، بخاصة مع الارتفاع الكبير في حجم الأيدي العاملة الوافدة، عازيا ذلك إلى الشركات الكبيرة الموجودة في السلطنة.
وأشار إلى أن تكلفة تعداد 2010 الإجمالية وصلت إلى 15 مليون ريال عماني، لافتاً إلى أن تعداد العام 2003 بلغت تكلفته أقل من خمسة ملايين ريال عماني، مبيناً أنه تم التقاط 96 صورة من التجمعات السكانية للسلطنة عن طريق الأقمار الاصطناعية وتم تحويلها إلى خرائط رقمية.
وذكر أن التعداد متكامل من جميع النواحي ويعتمد على الآلة في الجوانب الإدارية والمالية، ويتم التواصل ما بين المراكز عن طريق الشبكة العنكبوتية، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد بجانب ما يوفره من دقة في البيانات بحكم أنه يتم تدقيقها آليا.
وأوضح قائلاً يأتي إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم 84/2007 وتماشيا مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون باعتماد إجراء تعداد مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2010.