أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بدراسة وفحص حالات بعض المتهمين المسجونين احتياطيا على ذمة قضية مقاومة السلطات في احتجاجات المتظاهرين الأقباط على وقف إنشاء كنيسة غير مرخصة الشهر الماضي المعروفة بـ «أحداث العمرانية» للإفراج عنهم.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة »المصري اليوم« المستقلة أن النائب العام أمر بإعداد مذكرة بالرأي بشأن مدى ملاءمة الإفراج عن هؤلاء المتهمين ومتابعة إجراءات التحقيق بالنيابة العامة. وسيصدر النائب العام قراره بعد فحص هذه الحالات.
وبحسب الصحيفة، فإن أوامر النائب العام جاءت بعد تلقيه طلباً من المتهمين يلتمسون فيه الإفراج عنهم نظرًا لظروف بعضهم الصحية وكون البعض منهم طلبة بالمدارس والجامعات، على الرغم من أن محكمة مصرية رفضت طلبا مماثلا بالإفراج عن المتهمين مؤقتا في وقت سابق.
وكان البابا شنودة الثالث الزعيم الروحي للأقباط في مصر توعد الأسبوع الماضي بان تسعى الكنيسة القبطية للمطالبة بدم اثنين من الأقباط قتلوا أثناء المصادمات مع الشرطة خلال الاحتجاجات، مؤكداً، خلال عظته الأسبوعية الأربعاء، أن «دمهم ليس رخيصًا».
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن البابا اعتكف في دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون إلى حين الإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث العمرانية، لكن الكنيسة نفت اعتكافه.