ترأست معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفد الدولة في اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة برئاسة المغرب وبمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وشهد الاجتماع إطلاق التقرير العربي الثالث حول الاهداف التنموية للألفية 2010 وأثر الأزمات الاقتصادية في تحقيقها.
وألقت معالي مريم الرومي، رئيس الدورة 27 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، كلمة دول مجلس التعاون الخليجي امام الاجتماع.
وأكدت أن دولة الامارات تولي أهمية للعمل العربي المشترك في شتى المجالات، وأن تلك السياسة التي تقوم على التضامن العربي ونبذ العداوة والبغضاء، هي التي أرسى قواعدها مؤسس الاتحاد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وان هذا المفهوم يتعزز يوماً بعد يوم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللذين لا يدخران جهداً نحو دعم العمل العر بي المشترك وتعزيز بنيانه.
وأضافت معاليها أن إطلاق التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010 وأثر الازمات الاقتصادية في تحقيقها، يعتبر إنجازاً كبيراً لأنه يتجاوز البعد القطري في طرح القضايا الاجتماعية والاقتصادية، الى النظر إليها من خلال بعدها العربي الذي يظهر مقدار الجهد العربي المشترك في تحقيق تلك الأهداف.
وأشارت الى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حقق في دوراته السابقة العديد من الإنجازات، التي أسهمت في النهوض بالعمل الاجتماعي العربي المشترك وصياغة مفاهيم الرعاية والتنمية الاجتماعية بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها العالم المعاصر في شتى المجالات، والتي تتطلب مواكبة المستجدات ذات التأثير في الشأن الاجتماعي وتكييفها بما يتوافق مع أهداف الرفاه والعدالة الاجتماعية.
وقالت «إننا جميعاً ننظر بعين الرضا إلى ما حققه المجلس في تنفيذ العديد من المشاريع في بعض الدول العربية والتي أسهمت في النهوض بالعمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية في تلك الدول».. منوهة بمبادرات المجلس التي من أهمها إطلاق العقد العربي للمعاقين، وميثاق الطفل العربي، وهنأت الرومي نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالمملكة المغربية، لانتخابها رئيسة للدورة الثلاثين للمجلس.
وأعربت عن تقديرها للجهود المثمرة التي بذلها الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي المصري رئيس المكتب التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس والذي كان له الفضل الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات التي حفلت بها أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في السنة السابقة، ومن بينها إرساء الأسس التي تضمن حقوق الطفل وحمايته.
وقالت «لعل مما يجعلنا ننظر بعين الفخر والاعتزاز، أن ميثاق الطفل العربي صدر في سنة 1983، فيما صدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1989، وكان الميثاق العربي سباقاً في ضمان بعض الحقوق وأسس الحماية للطفل التي تضمنتها الاتفاقية الدولية».