كشفت دائرة الأراضي برأس الخيمة أمس أنها أنجزت تمليك 1052 منحة أراضي للمواطنين منذ بداية العام الجاري بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كما أصدرت الدائرة 1250 أمراً بالمنح.
وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي إن التمليك اشتمل على 415 بيتا شعبيا، و377 منحة سكنية مبنية، و29 منحة تجارية مبنية، و28 منحة زراعية مزروعة، و23 منحة سكنية تجارية، هذا إلى جانب تمليك 71 منحة مالية خاصة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، و97 قرضا خاصا بالبرنامج أيضا.
وبلغ مجموع المعاملات التي أنجزتها الدائرة خلال العام الجاري 29599 خدمة لعملاء الدائرة موزعة على 104 خدمات.
وكشفت وفاء يوسف البزي النعيمي منسق الجودة عن أن إفادات وشهادات الجهات المعنية تقدمت طلبات المواطنين على الدائرة إلى جانب شهادات لمن يهمه الأمر والتي بلغ عددها 7904 خدمات وبنسبة 7 .26% من إجمالي عدد الخدمات، تليها خدمات التحري (شامل - أملاك -وثيقة) بعدد 6766 خدمة وبنسبة 9 .22% من إجمالي عدد الخدمات، تليها خدمة استقبال طلبات المنح «سكنية - تجارية - صناعية - زراعية» بعدد 1951 خدمة وبنسبة 6 .6% من إجمالي عدد الخدمات ، تليها خدمة تسجيل عقود التداول العقاري بعدد 1575 خدمة.
وبنسبة 3 .5% من إجمالي عدد الخدمات، تليها خدمة استصدار أوامر المنح بعدد 1250 خدمة وبنسبة 2 .4% من إجمالي عدد الخدمات، تليها خدمات إثبات ملكية المنح بعدد 1052 منحة وبنسبة 6 .3% من إجمالي عدد الخدمات ، تليها خدمة تسجيل عقود الرهن العقاري بعدد 691 خدمة وبنسبة 3 .2% من إجمالي عدد الخدمات ، تليها خدمة تسجيل عقود التنازل بعدد 667 خدمة ، تليها خدمة التملك بموجب قسمة عقار (الفرز) بعدد 429 خدمة ، تليها خدمة تجديد سند التملك بعدد 314 خدمة، تليها خدمات ترخيص الوسطاء بعدد 273 خدمة، تليها خدمات التملك بموجب حصر الميراث والتخارج بعدد 196 خدمة.
وفيما يتعلق بخدمات إثبات ملكية المنح حيث تم إثبات ملكية 1052 منحة منذ بداية هذا العام.
ضبط وإتلاف بضائع منتهية الصلاحية
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة خلال حملة نفذتها على الأسواق التجارية والمحلات كمية من البضائع منتهية الصلاحية ومقلدة والعاب أطفال تحوي صورا مخلة بالآداب.
وقال فيصل عليون نائب مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، إن الدائرة أتلفت البضائع التي تمت مصادرتها خلال الحملة الأخيرة بمعرفة حماية المستهلك، لافتا إلى أن الدائرة تتخلص كل ثلاثة أشهر من البضائع التي يتم مصادرتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وكشف أن المضبوطات شملت منتجات مقلدة لماركات عالمية وألعاب أطفال تحوي صوراً مخلة بالآداب والتقاليد العامة إلى جانب بعض المواد الغذائية. وأوضح عليون أن عملية مصادرة البضائع تتم عن طريق مراقبي الدائرة في حالة مخالفة أحد المحلات لقوانين ولوائح الدائرة المنظمة للعمل الاقتصادي في الإمارة.
وكان أحد الأهالي قد تقدم بشكوى للدائرة بوجود بعض ألعاب الأطفال التي تحمل صورا خادشة للحياء وتم التأكد من شكوى المواطن وصادرت الدائرة الألعاب المسيئة، وفرضت غرامة كبيرة على المحل الذي يعرض هذه المنتجات. وحذرت الدائرة من ترويج وبيع أي بضائع مخالفة للقوانين منتهية الصلاحية او لا تحمل المواصفات المطلوبة أو التي تم التلاعب في تاريخ صلاحيتها.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح